دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

كما هو معروف ان القطاع الخاص في اوكرانيا قد وصل مرحلة جديدة من التطور خصوصاً في ظل المتغيرات التي طرأت على اوكرانيا بدءا بالاستقلال عام 1991، وما تبعه من تعاظم لدور هذا القطاع بفعل امكاناته المالية والادارية والفنية.
ومع ذلك لا يستطيع وحده ان يقضي على مشاكل الاستثمار دون ان يكون للدولة الدور الاكبر في هذه المهمة على اساس ان الدولة وسلطاتها المختلفة هي التي تقوم بتشريع وسن القوانين التي تشجع على جذب المستثمرين، وهي ايضا من تسمح بتحرير الاسواق وما الى ذلك من ادوات تساهم وتشجع على الاستثمار فيها سواء اكان الاستثمار محليا ام خارجيا.
ومما لا شك فيه ان وجود مناطق اقتصادية حرة وخاصة يساهم في تحقيق ما تسعى اليه الدولة بل بات ضرورة ملحة وامر بالغ الاهمية باعتبارها محركا رئيسيا وعاملا استثنائيا في معادلة التفاعلات الاقتصادية والسياسية في ان معا من هنا فان الحديث عن ضرورة العمل على اطلاق مناطق اقتصادية حرة وفق منظومة اقتصادية وقرارات حكيمة ومدروسة تسعى الى نهضة اقتصادية وتكون عاملا اساسيا وركيزة مهمة من ركائز استقطاب الاستثمار والاستجابة للمتغيرات الإقليمية والعالمية التي من شأنها زيادة حدة المنافسة الاقتصادية ، وزيادة الانفتاح الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال من والى الدولة، وتحقيق منافع اقتصادية وسياسية لاوكرانيا باعتبارها وسيلة فعالة لتحرير التجارة من القيود الكمية والحواجز الجمركية تمهيداً للدخول في اتفاقيات التجارة العالمية بعد أن أصبحت من الامور بالغة الاهمية والرئيسية فلا تستطيع دولة بمفردها مهما بلغت قوتها العيش بمعزل عما يجري لها ومن حولها من أحداث وتغيرات متلاحقة ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي تتحول إلى ما يسمى بسوق هامشي ، كما ترفع من نسبة إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي و توفير فرص عمل وزيادة معدل نمو الدخل القومي.
وعليه فان أمـام اوكرانيا فـرصـة ذهـبيّـة لـبنـاء مـسـتقبل اقـتـصـادي مشرق يمكِّن مختلف الفئات والفعاليات داخل هذا البلد من الاستفادة من ثرواته، والمشاركة في صياغة سياساته الاقتصادية والاجتماعية من خلال البدء بمشاريع لاقامة مناطق حرة وخاصة.
ولان نجاح اقامة المناطق الاقتصادية ينبغي أن يكون على أسس وأهداف واضحة ومنسجمة مع فلسفة الدولة ، مراعية بذلك الاستقرار السياسي والأمني ، فضلاً عن تلك الإعفاءات والحوافز التي تقدمها هذه المناطق في مجال الضرائب والرسوم الجمركية ، وتوفير البنية التحتية من مرافق وطرق وخدمات أساسية مع تبسيط الإجراءات المتبعة فيها ، سواءً من حيث إدخال أو إخراج البضائع والتراخيص والتسجيل وغيرها من الإجراءات المستخدمة في المناطق الحرة، الأمر الذي يجعل المستثمر يسعى للاستثمار في تلك المناطق ويعد خطوة اساسية وركيزة هامة نحو التقدم والاصلاح فهي تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تنمية الصادرات في كثير من دول العالم ، بل إنه في بعض الدول المضيفة تشكل صادرات هده المناطق النسبة العظمى من حجم صادرات هده الدول.
إضافة للنتيجة السابقة ، يمكن القول بأن المناطق الحرة تسهم في تطوير جوانب مختلفة كمساهمتها في نقل التجارب والخبرات والسلوكيات المتحضرة من خلال تعامل مشروعاتها مع أفراد من مناطق مختلفة من العالم.
وبالمحصلة فان اوكرانيا تملك ما يكفي من الإمكانات المادية والبشرية لاقامة العديد من المناطق الاقتصادية وبمختلف اشكالها، إلا أن بلوغه لن يكون سهلاً ، فهو على العكس من ذلك يفتح المجال أمام تحديات عدّة لا يستهان بها.