بوابة اوكرانيا – تونس في 10 فبراير 2021 متابعة: تشهد تونس حالة نقص في مواردها المائية وبسبب الجفاف تناقصت كميات الامطار هذا العام فالسدود لم يتجاوز امتلاؤها الـ 50% من قدرتها الاستيعابية في عام 2020، ويعد هذا مؤشراً خطيراً، وان الامر ليس بالسهل وقد يحدث ازمة مائية حقيقية هذا العام، بوابة اوكرانيا ومن خلال متابعتها للوضع المائي في تونس رصدت مقابلة اجرتها وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية مع المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي؛ واليكم الحوار الذي استعرض من خلاله الهلالي هذه القضية والعواقب المحتملة لتداعياتها..
واقع يهدد بالخطر
اكد الهلالي خلال الحوار ان تونس تقع تحت مستوى الشح المائي، وان البلاد تعاني من نقص في المياه، في حين حصة الفرد من المياه 450 م3 في العام، مع توقعات ان تنخفض حصة الفرد الى 350 م3 من المياه في عام 2030.
وعزا الهلالي اسباب شح المياه الى عدم نزول المطر بشكل مستمر، وتتابع شحها منذ ثلاثة اعوام بفضل التغيرات المناخية اجتاحت 10 بلدان وتونس واحدة منها.
وقال الهلالي ان عام 2020 كان عاما صعباً في هذا الجانب في حين ان السدود شهدت نقصاً كبيراً في طاقتها الاستيعابية حيث لم تتجاوز ملائتها 50%، وهذا يعني ان السدود كانت اشبه بالفارغة، واوكد ان عام 2020 كان عاما صعبا بكافة المقاييس.
سعي حكومي لمواجهة ازمة المياه
ولمعالجة هذا النقص قال الهلالي ان الحكومة سعت لانشاء محطات معالجة للمياه لتوفير مياه صالحة للشرب لتأمين احتياجات تونس من المياه في المستقبل، وبحلول عام 2036 ستكون معظم محطات المعالجة تعمل بكامل طاقاتها للقضاء على العجز المرتقب، ولاتمام هذا المشروع فاننا نحتاج الى 30 شهراً من العمل ليكتمل، وهذا سيكون في عام 2023، الا اننه اكد ان عام 2022 سيكون عاماً صعباً على الجميع؛ مطالبا المواطنين اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك لتفادي العجز المرتقب.
واكد الهلالي إن تونس تعاني بالفعل من نقص في المياه وعلى الرغم من سعي الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إلى إيجاد الحلول إلا أنه يجب التفكير بشكل جدي في ترشيد استهلاك الماء سواء على مستوى الاستهلاك الفردي أو الزراعي أو غيره من الأنشطة الاقتصادية؛ مشيراً الى الفصل 44 من الدستور التونسي الذي يضمن حق المواطن في الحصول على الماء ولكنه ينص أيضاً على واجب الدولة والمجتمع في المحافظة على الماء.
الرهان على وعي المواطن
وعول الهلالي على وعي المواطن في ترشيد استهلاك الماء لمجابهة ندرة المياه التي باتت خطراً حقيقيا يهدد تونس ولم نلجأ بعد إلى اتخاذ إجراءات إجبارية ومنع بعض الاستعمالات الثانوية.
واشار الهلالي الى ان الحكومة تسعى للحفاظ على الثروئة المائية وتعمل على صيانة جميع موارد المياه بشكل مستمر للقضاء على الهادر منها، كما انها تبث البرامج الارشادية والتوعوية لكافة القضايا المتعلقة بالمياه بما في ذالك حالات الانقطاع المفاجئة.
حلول استراتيجية
وحول الاستراتيجية المستقبلية لما سيكون عليه الوضع المائي مستقبلا في تونس على المدى القريب والمتوسط وحتى البعيد قال الهلالي ان الحكومة تعتمد حالياً على دراسة استشرافية تمتد على 20 و25 سنة تبين أنه لا يوجد إشكال كبير إلى حدود سنة 2035 وهناك دراسة استراتيجية وطنية لسنة 2050 ستحدد التوجهات الكبرى في البلاد إلى أواخر سنة 2050 وستعطينا التوجهات القادمة؛ وقد أعددنا استراتيجية تقوم على أربعة محاور أولها الانتقال من التحكم في العرض إلى التحكم في الطلب.
وتابع الهلالي… ما نعنيه بالتحكم في الطلب هو الاقتصاد في الماء عبر حملات ترشيد الاستهلاك نظرا لمحدودية إيرادات الماء. هناك مسؤولية كبيرة في ترشيد استعمال هذا المورد الهام الذي بدأ يتقلص وما لا يخفى أنه في القرن 21 توجد امكانية لاندلاع الحروب على الماء.
أما المحور الثاني يقوم على تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وذلك من خلال جملة من المشاريع التي انطلقنا فيها مثل مشاريع تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر بالجنوب. نذكر محطة تحلية مياه البحر في الزارات ستغطي ولايات قابس ومدنين وتطاوين تقدمت فيها الأشغال بنسبة 60 بالمائة وستنتهي موفى سنة 2021.
كما توجد محطات أخرى ستنطلق في صفاقس وسوسة وهي في طور الاتفاق بين الجانب التونسي والجهات المانحة.
وفي الشمال يوجد برنامج بتمويل قدره 500 مليون دينار لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب وقد تم استكماله في ولاية جندوبة وفي طور الإنجاز في ولايتي بنزرت وباجة.
وفي المناطق الريفية لا يزال 6 بالمائة منها غير مزودة بالماء الصالح للشراب وتعد عملية تزويد تلك المناطق صعبة من الناحية التقنية نظرا لكونها مناطق جبلية وتضاريسها صعبة ولكن لدينا برنامج بخصوص تلك المناطق حتى نؤمن تزويدها بالماء الصالح للشرب.
ويتمثل المحور الثالث من الاستراتيجية في العمل على الانتقال الرقمي في عمل الشركة من خلال تركيز منظومة معلوماتية جديدة ومتطورة.
إلى جانب تركيز معلومة جغرافية رقمية لكل المنشآت والشبكات التابعة للشركة في كامل تراب الجمهورية. علاوة على تركيز منظومة للتصرف في الصيانة بالاعتماد على الرقمنة وهي في طور الاستغلال وقد وصلنا إلى 8 بالمائة من رقمنة الشبكات في البلاد.
أما المحور الرابع من الاستراتيجية فيقوم على الانتقال الطاقي والذي يتضمن الترفيع من النجاعة الطاقية عبر تجهيز جميع محطات الضخ ومحطات التحلية والمعالجة بمعدات لتدوير الطاقة الكهربائية بهدف الاقتصاد في الطاقة الكهربائية.
كما انطلقنا منذ ثلاث سنوات في التدقيق الطاقي في كل محطات الضخ والمعالجة والتحلية.
ولاستعمال الطاقات المتجددة نصيب في استراتيجية الشركة إذ أنشأنا محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل محطة تحلية المياه في منطقة بن قردان.
ويوجد برامج في المستقبل لاستخدام الطاقات المتجددة في جل محطات التحلية.
مشاريع وبرامج حكومية
وعن المشاريع وتكلفتها قال الهلالي ان كلفة البرنامج الخماسي (2021 – 2025) تناهز 3800 مليون دينار ونحن نعتمد على شركائنا من الجهات المانحة على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها لتمكيننا من الحصول على قروض لتنفيذ مشاريعنا.
وتتمتع الشركة منذ 52 سنة بثقة كل الممولين نظرا لالتزامها بالخلاص إلى جانب قدرتها على إنجاز المشاريع الكبرى واستكمالها في الآجال بالنجاعة المطلوبة.
اقرا ايضا : العجز التجاري لتونس يبلغ 792.2 مليون دينار في يناير 2021
س.ر(بوابة اوكرانيا)
