بوابة اوكرانيا – كييف في 23مارس 2021– يعتمد الاقتصاد اللبناني منذ فترة طويلة على التدفق المنتظم للدولار الأمريكي ، وقد ربط البنك المركزي الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي بسعر صرف رسمي يبلغ 1507.5 ليرات لبنانية منذ عام. على مدى السنوات العشر الماضية ، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفضت التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين، وكمية من الدولارات في التداول انخفض . أدى تزايد انعدام الثقة في استقرار الليرة اللبنانية والمخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي و إلى انسحاب المودعين من حسابات الدولارات، مما جعل الدولار يندر بشكل متزايد وتسبب في وصول سعر الصرف غير الرسمي إلى 8000 ليرة لبنانية.
وقبل أشهر من ظهور خطر فيروس كوفيد -19 ، توقع البنك الدولي أن نسبة سكان لبنان الذين يعيشون تحت خط الفقر سترتفع من 30 إلى 50 في المائة . ويقدر بعض الاقتصاديين اللبنانيين أن هذا الرقم قد ارتفع بشكل كبير .
مع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية ، يزداد سعر السلع الأساسية التي يتم استيراد معظمها بسرعة ؛مما يقوض قدرة الناس على تحمل تكاليف الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
وأدى وباء كوفيد -19 إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية التي واجهها الكثيرون ، وأثر بشكل غير متناسب على الفئات المهمشة ، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين.
وعلى الرغم من ثبات هذا لم تضع الحكومة خطة قوية أو منسقة للمساعدة في الوقت المناسب.
هذا وقد ألقت الأزمة المالية قطاع الرعاية الصحية في لبنان بأزمة . تكافح المستشفيات لتزويد المرضى بالرعاية الطبية العاجلة والضرورية المنقذة للحياة بسبب فشل الحكومة في تزويد المستشفيات الخاصة والعامة بالأموال التي تدين بها لهم. بالإضافة إلى ذلك ، أدى نقص الدولار إلى تقييد استيراد المعدات الطبية الحيوية ودفع البنوك إلى تقليص خطوط الائتمان والإمدادات الطبية ، بما في ذلك أن القفازات والأقنعة نادرة ، مما يضر بقدرة لبنان على التعامل مع وباء فيروس كورونا.
من جانب اخر بدأت الحكومة اللبنانية مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي (IMF) لمناقشة خطة لإنقاذ الاقتصاد وطلب مساعدات بنحو 10 مليارات دولار. ومع ذلك ، توقفت المفاوضات عندما فشل السياسيون في الاتفاق على حجم الخسائر المالية للبلاد.
اقرا ايضا:التضخم يضرب بجذوره في لبنان والاسعار تقفز بسرعة مجنونة