هل سيكون عباد الشمس شرارة الصراع ما بين الاتحاد الاوروبي واوكرانيا؟

زيوت للتصدير مع وقف التنفيذ وعباد الشمس الاوكراني ينتظر الافراج

بوابة اوكرانيا – كييف في 28 ابريل 2021 – اصبحت بذور عباد الشمس بعد اقتراح حكومي لمشروع يطالب بحظر تصديرها خلال الفترة من 15 مايو إلى 30 سبتمبر من هذا العام مثار جدل واسع قد يؤهلها لتكون شرارة الصراع وفتيل الفتنة ما بين بروكسل وكييف كما حدث بعد حظر تصدير حل الخلاف على الخشب المستدير.
بتعبير أدق ، هل سيصعد الاتحاد الأوروبي ، خاصة بالنظر إلى أن الإجراء التقييدي سيُفرض لمدة تقل عن أربعة أشهر ونصف؟ للمقارنة ، تم فرض حظر على الأخشاب لمدة 10 سنوات.
وقبل الحديث بهذا الامر لا بد لنا من الاشارة الى ان هذه القضية أساسية للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث تجدر الإشارة إلى أنه أثناء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأثناء إبرام اتفاقية الشراكة ، ضغط المنتجون الأوكرانيون من أجل حظر أو تقييد تصدير بذور عباد الشمس ، لكنهم فشلوا.
والأهم من ذلك ، أن الاتحاد الأوروبي لديه سبب وجيه للشك في أن الحظر المؤقت سيمتد الى ما بعد سبتمبر – فأوكرانيا وبحسب وجهة نظره لديها لوبي قوي يدفعها الى ذلك وحتى إذا امتنع الاتحاد الأوروبي عن بدء تحكيم جديد حتى الآن ، فإن هذا الاحتمال يصبح واقعا للغاية إذا تم تمديد الحظر.
من جهة اخرى فان هنالك نقطة أخرى مثيرة للقلق حيث انه ولأول مرة منذ سنوات عديدة ، ستحظر الحكومة الأوكرانية الصادرات من أجل استقرار الأسعار في السوق الاستهلاكية المحلية.
من جانب اخر فإن الارتفاع السريع في أسعار النفط ليس بأي حال من الأحوال هو أول ارتفاع قوي في أسعار المواد الغذائية في أوكرانيا ، وليس الأخير بالتأكيد، فهل يعني هذا أن الحكومة ستستمر في معالجة التضخم الاستهلاكي من خلال حظر الصادرات؟

بذور دون حق المغادرة

من جانبها لا تخفي وزارة الاقتصاد التي طالبت بهذا القرار أن السبب الرئيسي للحظر هو ارتفاع أسعار النفط في السوق المحلية، حيث جاءت الزيادة في أسعار زيت عباد الشمس نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار بذور عباد الشمس ، والتي تمثل 85٪ من تكلفة إنتاج الزيت نتيجة الخصائص المناخية لزراعة عباد الشمس٪ من الحجم المتاح للتسويق السابق ، فيما ارتفعت أسعار الشراء المحلي خلال أسبوعين فقط من سبتمبر 2020 بنسبة 30 ٪ .
مما دفع الحكومةالى وضع امال في ان تحل هذه المشكلة من خلال حظر تصدير المواد الخام التي يزداد الطلب عليها الآن في الخارج.
من جانب اخر فانه وبسبب المنافسة الشديدة على المواد الخام في كل من الأسواق المحلية والعالمية ، زادت أسعار بذور عباد الشمس أكثر من 2.1 مرة منذ بداية العام التسويقي، وأدى ذلك إلى زيادة حادة في صادرات الزيوت – بحسب وزارة الاقتصاد خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي إلى مارس من العام الجاري ، حيث زادت حجم الصادرات 6.8 مرات لتصل إلى 183 ألف طن.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لم تسأل حتى عما إذا كان ارتفاع أسعار النفط نتيجة مؤامرة احتكارية وبدلاً من ذلك ، قرر مجلس الوزراء تسوية القضية من خلال حظر الصادرات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تعمل على استقرار الأسعار في السوق المحلية؟ والجواب، لا على الإطلاق.
وهو ما اكدت عليه ماريا كوليسنيك ، رئيسة قسم التحليلات في قولها “تتم معالجة معظم البذور في أوكرانيا وتحويلها إلى زيت، وانتاج أكثر من 14 مليون طن من المحاصيل السنوية ، ولن يكون لحظر تصدير 200-300 ألف طن تأثير كبير على الأسعار”.
وتشير إلى أن الحكومة خططت منذ البداية لحظر تصدير زيت عباد الشمس ، والذي قد يكون له بالفعل تأثير كبير على الأسعار ، لكن هذا القرار سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وسيؤدي إلى انخفاض كبير في أرباح النقد الأجنبي.
واضافت في النهاية ، قررنا أن نقتصر على حظر تصدير البذور فقط – وهي خطوة لن تؤثر على الأسعار ، ولكنها تخلق الوهم بالعمل.
ومع ذلك ، فحتى مثل هذه الخطوة يمكن أن تتسبب في افساد العلاقات مع بروكسل – حيث يمثل انتهاك مباشر للبند 35 من اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ، والتي تعهد فيها الطرفان بالامتناع عن فرض قيود على التجارة الثنائية.

وهو ما تجاهلته الوزارة تماما وبدلاً من ذلك ، ولسبب ما ، يُزعم أن هذا القرار اتخذ وفقاً لقانون “التعديلات على بعض القوانين التشريعية الهادفة إلى توفير ضمانات اجتماعية واقتصادية إضافية فيما يتعلق بانتشار مرض فيروس كورونا .
ويمكن تبرير الإشارة إلى هذا القانون إذا تم فرض حظر على تصدير السلع المتعلقة بالعلاج كما كان الحال مع حظر تصدير الأقنعة الطبية وهل تأثير بذور عباد الشمس على مقاومة فيروس كورونا معروف حاليًا فقط للحكومة.
ما هو معروف عن اتفاقية الشراكة
تحظر فرض حظر على التصدير مع وجود استثناءات – مسألة البيئة أو سلامة الحياة أو صحة المواطنين ، ولكن من الواضح أن هذا لا ينطبق على عباد الشمس ، على الرغم من أن الحكومة تشير إلى القانون
ووفقًا لها ، فإن الطريقة الوحيدة المحددة بوضوح للتأثير على حجم صادرات البذور هي زيادة رسوم التصدير.
على وجه الخصوص ، تصل هذه الرسوم حاليًا إلى 4.5٪. ومع ذلك ، ينص اتفاق UA على أنه في حالة حدوث قفزة حادة في الصادرات ، تتجاوز 100 ألف طن (وهو ما تم تحقيقه بالفعل) ، ويحق لأوكرانيا زيادة الرسوم إلى 10٪ – وهو الحد الأقصى الذي تحدده شروط عضوية أوكرانيا في منظمة التجارة العالمية.
ومع ذلك ، حتى مع وجود مثل هذه الآلية القانونية ، تفضل الحكومة معالجة القضية بشكل جذري.
وفي نهاية ننتظر تطبيق القرار اذا ما طبق وما سترد به بروكسل.

اقرا ايضا:حظر تصدير بذور عباد الشمس من 15 مايو حتى 30 سبتمبر في أوكرانيا