بوابة اوكرانيا – كييف 10 مايو 2021-في أعقاب طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيين عام 1948 لتمهيد الطريق أمام قيام دولة إسرائيل ، اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفرار من منازلهم في فلسطين التاريخية إلى الدول المجاورة.
وفي ظل هذه الأحداث ، التي عُرفت لدى الفلسطينيين باسم “النكبة” ، استقرت 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية عام 1956 ، على أمل أن تكون هذه آخر مرة يُجبرون فيها على ترك منازلهم.
ولكن هذه العائلات ، التي ارتفع عددها إلى 38 منذ ذلك الحين ، تؤكد الان على انها تشهد تجدد النكبة بشكل يومي بعد ان وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية على قرار في وقت سابق من هذا العام لطرد أربع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين الإسرائيليين اليمينيين.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية حكما بشأن عمليات الإخلاء يوم الخميس وسط مظاهرات واشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين ، لكن القرار تأجل حتى 10 مايو.
هذا وفي حال حكمت المحكمة لصالح المستوطنين ، ستفقد العائلات الفلسطينية منازلها وستواجه العائلات الأخرى مصيرا مشابها.
بداية المأساة
في عام 1956 ، توصلت العائلات الـ 28 التي فقدت منازلها خلال النكبة إلى اتفاق مع وزارة الإعمار والتنمية الأردنية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الأونروا لتوفير السكن لهم في حي الشيخ جراح.
في ذلك الوقت كانت الضفة الغربية تحت الحكم الأردني (1951-1967).
وبحسب الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس (CCPRJ) ، قدمت الحكومة الأردنية الأرض بينما غطت الأونروا تكلفة بناء 28 منزلاً لهذه العائلات.
حيث أبرم عقد بين وزارة الإعمار والعائلات الفلسطينية عام 1956 ، بشرط أساسي أن يدفع السكان رسوماً رمزية ، على أن تنتقل الملكية إلى السكان بعد ثلاث سنوات من إتمام البناء.
الا إن ذلك توقف بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ، بما في ذلك القدس ، في عام 1967 ، مما منع تسجيل المنازل بأسماء العائلات.
رد فعل الأردن
وقالت وزارة الخارجية الأردنية ، الأسبوع الماضي ، إنها زودت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ 14 اتفاقية مصدق عليها تخص أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية ، والتي تدعم مطالبتهم بأراضيهم وممتلكاتهم.
واضافت الوزارة ، في بيان ، إنها سلمت للسكان شهادة تثبت أن وزارة البناء والتعمير الأردنية أبرمت اتفاقية مع وكالة الغوث الدولية لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح على أن يتم تفويضها وتسجيلها بأسماء هذه العائلات.
وبحسب البيان ، فإن العملية توقفت نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967.
واكدت الوزارة على إنها قدمت للجانب الفلسطيني في وقت سابق جميع الوثائق التي يمكن أن تساعد المقدسيين في الحفاظ على حقوقهم كاملة ، بما في ذلك عقود الإيجار وقوائم بأسماء المستفيدين ونسخة من الاتفاقية المبرمة مع الأونروا عام 1954.
تجددت المعاناة عام 1972
هذا واكد محمد الصباغ ، أحد سكان الحي ، للوكالات الاخبارية إن معاناة العائلات الفلسطينية بدأت عام 1972 ، عندما ادعت لجنة السفارديم ولجنة الكنيست الإسرائيليين ملكيتهم للأرض التي بنيت عليها المنازل عام 1885.
وفي يوليو / تموز 1972 ، طلبت الجمعيتان الإسرائيليتان من المحكمة إخلاء أربع عائلات من منازلها في الحي متهمة إياها بالاستيلاء على الأراضي ، وفقًا للجنة الحقوق المدنية والسياسية.
من هنا عينت العائلات الفلسطينية محاميا للدفاع عن حقوقهم ، وفي عام 1976 صدر حكم من المحاكم الإسرائيلية لصالحهم.
وقال الصباغ: “مع ذلك ، قررت المحكمة ، باستخدام تسجيل جديد تم إجراؤه في دائرة السجل العقاري الإسرائيلية ، أن الأرض ملك لجمعيات المستوطنات الإسرائيلية”.
قانون الفصل العنصري
في عام 1970 ، تم سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل ، والذي نص ، من بين أمور أخرى ، على أنه يمكن لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 استعادة ممتلكاتهم.
وتقول حركة السلام الآن الإسرائيلية إن القانون لا يسمح للفلسطينيين باستعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في إسرائيل عام 1948 ، وهي خطوة تثبت وجود قانون منفصل لليهود والفلسطينيين.
وبحسب الصباغ ، فإن محامي إسرائيلي مكلف بالدفاع عنهم خدع سكان الشيخ جراح.
وقال الصباغ “في عام 1982 رفعت جمعيات الاستيطان الإسرائيلية دعوى إخلاء ضد 24 عائلة في حي الشيخ جراح” ، مضيفا أن 17 عائلة كلفت المحامية الإسرائيلية توسيا كوهين بالدفاع عنها.
ومع استمرار المعركة القانونية ، قال الصباغ إن المحامي في عام 1991 وقع اتفاقا ، دون علم الأهالي ، بأن ملكية الأرض تعود إلى جمعيات المستوطنات.
وأضاف الصباغ “منح سكان الحي بدلاً من ذلك صفة المستأجر”.
وطبقاً للمركز ، فقد وضع المحامي العائلات الفلسطينية “تحت تهديد الإخلاء إذا لم يدفعوا الإيجار للجمعيات الاستيطانية”.
وفي غضون ذلك ، واصلت المحاكم الإسرائيلية سماع القضايا المتنافسة من السكان والجمعيات الاستيطانية.
وفي عام 1997 ، رفع سليمان درويش حجازي ، من السكان المحليين ، دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية لإثبات ملكيته للأرض ، باستخدام سندات ملكية صادرة عن الدولة العثمانية ، تم جلبها من تركيا. لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية عندما رفضت المحكمة الدعوى في عام 2005.
وقالت المحكمة إن الأوراق لم تثبت ملكيته للأرض ورُفض استئناف حجازي في العام التالي.
بدأ عمليات الإخلاء
على مدى سنوات ، نظرت المحاكم الإسرائيلية في قضايا رفعتها جمعيات استيطانية ضد سكان فلسطينيين ، وكذلك طعون فلسطينية ضد أحكام قضائية صادرة لصالح مستوطنين.
لكن في نوفمبر / تشرين الثاني 2008 ، تم إخلاء عائلة الكرد من منزلهم ، تلاه إخلاء عائلات حنون والغاوي في أغسطس / آب 2009.
واستولى المستوطنون على منازلهم وسارعوا إلى رفع الأعلام الإسرائيلية عليها ، ما يمثل مرحلة جديدة لمعاناة الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.
وحتى الآن ، تلقت 12 عائلة فلسطينية في الحي أوامر إخلاء صادرة عن المحاكم الإسرائيلية المركزية ومحاكم الصلح.
وفي الآونة الأخيرة ، تقدمت أربع عائلات فلسطينية بالتماس إلى المحكمة العليا ، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل ، ضد قرار طردهم من منازلهم. ومن المقرر أن تبت المحكمة في هذه القضية يوم الاثنين.
الصباغ ، الذي لديه أسرة مكونة من 32 فردًا بينهم 10 أطفال ، يخشى أن يؤدي حكم المحكمة إلى جعله وعائلته لاجئين مرة أخرى.
وفي عام 1948 ، كانت عائلة الصباغ قد فرت من منزلها في يافا التي يسكنها الإسرائيليون الآن.
هذا ويعود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى عام 1917 ، عندما دعت الحكومة البريطانية ، في وعد بلفور الشهير الآن ، إلى “إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.
