بوابة اوكرانيا- كييف في ٢٢ يونيو ٢٠٢١-بدأ القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء التحقيق مع أربعة مدراء لشركتي “نكسا تكنولوجيز” و”أميسيس” بعد أت تم توجيه تهمة تسليم أجهزة مراقبة إلكترونية للسلطات الليبية والمصرية ما سمح لتلك السلطات بتعقب معارضين
وكانت الوكالة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد كشفت عن هذه التهم بداية، حتى أكدها القضاء الفرنسي في وقت لاحق. ويُتهم فيليب فانييه، الذي تولى ادارة شركة “أميسيس” حتى العام 2010، بـالتواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب فيما يتعلق بالشق الليبي.
حيث تم اتهام فانييه ببيع نظام العقيد معمر القذافي بين 2007 و2011 برنامجاً يستخدم للمراقبة الإلكترونية، اسمه “إيغل” وهو من انتاج وتصميم شركة “أميسيس” وقد ساعد هذا البرنامج القذافي في تعقب معارضيه واعتقالهم وتعذيبهم.
لاحقا اعترفت الشركة المصممة للبرنامج بأنها سلمت نظام القذافي معدات إلكترونية “مخصصة لاتصالات الإنترنت” ضمن سياق التقارب الليبي الفرنسي.
اما فيما يتعلق بالجانب المصري فقد وُجِّه الاتهام إلى كل من أوليفييه بوهبو، رئيس شركة “نكسا تكنولوجيز” ورينو روك، مديرها العام، وستيفان سالي، (رئيسها السابق) بـالتواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب واختفاء قسري.
حيث وجهت لهم تهمة بيع برامج تعقب تجسس لنظام السيسي لتعقب معارضيه حسب ما نقلته فرانس برس عن مصادر قضائية فرنسية.
في سياق متصل نشرت مجلة تيليراما الفرنسية بتاريخ آذار/مارس 2014 تقريراً عن بيع شركة فرنسية برنامجاً للقاهرة -قيل آنذاك إنه مخصص لمكافحة “الإخوان المسلمين”. وإثر ذلك أطلق تحقيق في الأمر بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية، إن التحقيق أيضاً توسّع لرؤية إذا ما كانت تلك التكنولوجيا تمّ بيعها للملكة العربية السعودية أيضاً.