السمنة تكلف المملكة العربية السعودية 19 مليار دولار سنويا

بوابة أوكرانيا -كييف- 5 نوفمبر 2021- تكلف السمنة السعودية 19 مليار دولار سنويًا، وقد يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2060 إذا لم تتم معالجة المشكلة، وفقًا لدراسة جديدة.
نشرت بواسطة BMJ المجلة الطبية البريطانيةGlobal Health، الدراسة شملت ثماني دول، ووجدت أن السمنة تكلف المملكة ما يعادل 2.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ومن بين الدول التي شملتها الدراسة، وجد الاتحاد العالمي للسمنة ودراسة RTI الدولية أن التأثير الأكبر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يقع في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ معدل السمنة حوالي 35 بالمائة.
كما حذر من أنه إذا لم يتم اتخاذ “إجراء عاجل”، فإن “التأثير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يرتفع إلى 4.1 في المائة بحلول عام 2060، أي ما يعادل 78 مليار دولار أمريكي”.
وهذه التكاليف مستمدة من الحسابات القائمة على النفقات المباشرة مثل الرعاية الصحية، وكذلك التكاليف غير المباشرة، بما في ذلك الوفيات المبكرة والتغيب عن العمل. تم العثور على أن التكاليف غير المباشرة تمثل 65 في المائة من إجمالي التأثيرات.
وأكدت الدراسة أن “الدوافع الاجتماعية والبيولوجية والبيئية” تؤثر على مستويات السمنة، لذلك لا يتحمل الأفراد دائمًا المسؤولية عن حالتهم.
وفي هذا السياق صرحت جوانا رالستون، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للسمنة، أن منظمتها اختارت المملكة العربية السعودية كجزء من الدراسة لأن المملكة لديها “من بين أعلى معدلات السمنة لدى البالغين والأطفال في العالم”.
وأضافت: “إن عدد سكانها الكبير والشباب نسبيًا، جنبًا إلى جنب مع الجهود الأخيرة في الوقاية من السمنة وعلاجها، يجعل المملكة العربية السعودية حالة مثيرة للاهتمام كدولة رائدة”.
قالت رالستون إن أسباب ارتفاع معدلات السمنة فيه “معقدة”، لكن “عادات الأكل وعادات النوم ومستويات النشاط البدني” هي عوامل مساهمة.
وأضافت أن هذه التحديات مشتركة بين معظم دول الخليج وكلها تعاني من ارتفاع معدلات السمنة.
وأشادت رالستون بمبادرات المملكة مثل حملات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والتي “تشجع الأفراد على تبني السلوكيات الصحية”.
لكنها قالت: “من المهم أيضًا، مع ذلك، ليس فقط تقديم الدعم للأفراد أو العائلات التي تحتاج إلى إجراء تغييرات، ولكن أيضًا معالجة العوامل التي تساهم في السمنة والتي تكون خارجة عن سيطرة الفرد. وتشمل هذه العوامل البيولوجية والجينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية “.
وأضافت: “الوقاية الفعالة من السمنة وعلاجها وإدارتها لن تتحقق بمجرد حث الناس على تغيير سلوكياتهم”.
وعلى المستوى الحكومي والمجتمعي، “يجب أن نتساءل كيف يمكننا دعم الناس ليعيشوا حياة أكثر صحة. يجب على الحكومات أن تنفذ على وجه السرعة سياسات شاملة تعمل على تحسين الوصول إلى الأطعمة المغذية الرخيصة والرعاية الصحية بأسعار معقولة، وتسمح لمواطنيها بالعيش حياة متوازنة خالية من الإجهاد والأحداث السلبية “.