بوابة أوكرانيا –كييف- 19 ديسمبر2021- وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان يوم الأحد في زيارة رفيعة المستوى قال إنها ستركز على دعم شعب البلد المنكوب بالأزمة.
ومن المتوقع أن يضغط جوتيريش من أجل إصلاحات من القادة السياسيين في البلاد، الذين انقسموا بشدة حول القضايا الرئيسية التي أدت إلى شل الحكومة والبرلمان. أدت الانقسامات إلى تأخير الإصلاحات الرئيسية اللازمة لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
تنقسم الطبقة السياسية أيضًا حول التحقيق المحلي في انفجار أغسطس 2020 الكارثي في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 216 شخصًا وجرح الآلاف وفاقم مشاكل لبنان بعد أن دمرت أجزاء كبيرة من العاصمة.
يخطط جوتيريش لزيارة الميناء لتكريم القتلى في الانفجار ولقاء عائلات الضحايا. وقال إن زيارته مكرسة لإظهار الدعم للبنانيين وحث القادة على اتخاذ خطوات لتجاوز الأزمة. كما يلتقي بالرئيس ميشال عون.
عندما كنت المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أتيت مرات عديدة إلى لبنان ورأيت تضامن شعب لبنان مع هذا العدد الكبير من اللاجئين. وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لنا جميعًا في العالم للتعبير عن نفس التضامن مع شعب لبنان. “لذا إذا كانت هناك كلمة تصف زيارتي، فهذه الكلمة هي التضامن.”
في رسالة أذيعت يوم الجمعة قبل وصوله، حث غوتيريش القادة السياسيين في لبنان على “إعطاء الأولوية للشعب” وتنفيذ إصلاحات تعزز المساءلة والشفافية والقضاء على الفساد.
وُصف الانهيار الاقتصادي في لبنان بأنه من الأسوأ في العالم منذ أكثر من 150 عامًا. ارتفع التضخم وأسعار السلع الأساسية في لبنان، الذي يستورد أكثر من 80 في المائة من سلعه الأساسية.
أدى النقص في الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود والأدوية، والقيود المفروضة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية، لا سيما في العملات الأجنبية، إلى زيادة يأس اللبنانيين في الدولة التي كانت ذات يوم من الطبقة الوسطى.
لقد ازداد الفقر بشكل كبير في حين أن الطبقة السياسية، التي يُلقى عليها اللوم في سنوات من الفساد وسوء الإدارة، فشلت في تقديم حلول جذرية للأزمة. قدم المانحون الدوليون مساعدات إنسانية إلى لبنان للتعامل مع الأزمة، لكنهم رفضوا تقديم الدعم للحكومة قبل الاتفاق على خطة للإصلاح.
كما شدد جوتيريش على أن انتخابات العام المقبل ستكون أساسية لإرساء الأسس لمستقبل أفضل.
كما انقسام السياسيين حول موعد وتفاصيل إجراء الانتخابات المرتقبة الربيع المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي قرار من المجلس الدستوري للبلاد إلى تسوية الخلاف.