بقلم الدكتور محمد أبو عمارة
رئيس جمعية الكتاب الالكترونيين الأردنيين
عضو غرفة تجارة الأردن / قطاع التعليم
حول تأجيل دوام المدارس !
ترى ما هو السر الغامض وراء التوصية بتأجيل بدء الدوام المدرسي إلى تاريخ 20/2/2022؟!- هل ستنتهي حالات الإصابة بفيروس كورونا بهذا التاريخ، يعني بتاريخ 19/2 سيكون هناك حالات وبتاريخ 20/2 ستتوقف ؟!- هل هناك دراسة تؤكد أن هذا التاريخ تحديداً يغير الوضع الوبائي ويخفض نسب الإصابة ولماذا مثلاً ليس 22/2 أعتقد أنه أجمل وتاريخ مميز 22/2/2022 فعلاً تاريخ مميز ويعلق بالذهن!!- هل تمت دراسة العواقب الكارثية التي قد تنتج عن اتخاذ هكذا قرار على الطلبة وعلى المؤسسات التعليمية الخاصة والعامه والمؤسسات المرتبطة بالعملية التعليمية كالمواصلات والمخابز والمقاصف والكراجات ومصانع الحلويات و…. والدوائر التي تبدأ ولا تنتهي؟!- ولماذا لا يستشار أصحاب المهن في اتخاذ هكذا قرار مصيري فلماذا لا يستشار أولياء الأمور أو المعلمون أو مدراء المدارس الخاصة والحكومية ومسؤولي النقل وغرف التجارة في اتخاذ قرارات خطيرة على الشارع الأردني وأين مجلس النواب الذي قام أعضائه بفضحنا على جميع وسائل الإعلام العالمية بمواضيع قد تكون أقل أهمية من هذا القرار، من اتخاذ هذا القرار!!ان ما تم اتخاذه من توصيات وقرارات حول تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للطبة ما هو إلا خطوة غير مدروسة وتنفيذها يعتبر خطير للغاية، حيث أنه تم تقليص عدد أيام الدراسة في الفصل الأول وذلك للعمل على وقاية الطلبة من الوباء تزامناً مع دخول فصل الشتاء، وتمديد العطلة الشتوية إلى 40 يوماً وكان وقتها قراراً صائباً؛ وذلك لقضاء أكبر وقت من مربعانية الشتاء في البيت للطالب. وقد تبين لنا من الدراسات المنشورة لمتحور أوميكرون السائد والتي أثبتت أن المرض سريع الانتشار لكنه أقل خطورة من أي متحور سابق، وهو ما لا يستدعي تأجيل الدوام.وهنا أتسائل: “هل تأجيل الدوام هو هروب من مواجهة المشكلة، أم هو مؤشر للتحول إلى التعليم عن بُعد؟”،ولنأخذ بعين الإعتبار ما واجه الطلبة والأهالي في التعلم عن بعد من صعوبات كبيرة، عدا عن تسببه بمضار هائلة رافقت القطاع التعليمي حتى بعد الرجوع للتعليم الوجاهي، وهو ما نتج عنه طلبة أقرب للأميين وأدى إلى ظلم شديد للطلبة. ولا ننسى أن التزام المدارس بالبروتوكول الصحي، وأمر الدفاع واغلاق أي شعبة عند وصولها إلى 10% بعدد الإصابات بفيروس كورونا، يكون كافياً لمواجهة الوباء، دون اللجوء إلى التأجيل أو الإغلاقات الكاملة أو التوجه للتعليم عن بُعد.وبما أننا نحن المتضررون ألم يحن الوقت للوازة أن تعمل على التشاركية بالفكرة، ما بين التربية والمدارس الحكومية أو الخاصة وأولياء أمور وجميع الأطراف في العملية التربوية، لأن أي قرار مثل هذا القرار قد يؤدي إلى إنهاء عقود معلمين أو إغلاق مدارس أو التأثير على مصانع الزي والمكتبات والمقاصف والمصانع ووسائل النقل، ما يعني أن تبعاته الإقتصادية كبيرة على كل القطاع التعليمي.
وأؤكد بأن الحل هو زيادة الوعي عند الطلبة والأهالي حول أخذ المطاعيم، وتطبيق البروتوكول الصحي بحزم في المدارس ورياض الأطفال والبقاء على الموعد الأول في العودة للدوام في الفصل الدراسي الثاني دون أي تأجيل أو تعديل.
