هيئة مكافحة الفساد السعودية تكشف تفاصيل قضايا حديثة

مكافحة الفساد السعودية تكشف تفاصيل قضايا حديثة

مكافحة الفساد السعودية تكشف تفاصيل قضايا حديثة

بوابة أوكرانيا -كييف- 16فبراير 2022-كشف مسؤول من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، المعروفة أيضًا باسم نزاهة، عن تفاصيل عدد من القضايا الجنائية الأخيرة التي حققت فيها ومقاضاتها مؤخرًا.

في واحدة من أكبر الحالات، تم القبض على موظف بنك لتلقيه هدايا، بما في ذلك نفقات السفر والإقامة، من مواطن ومقيم، تم القبض عليهما أيضًا، مقابل إيداع 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار) من مصدر غير معروف في البنك. حسابات تابعة لكيان تجاري.

وبحسب المحققين، فقد أودع المواطن والمقيم في بنوك المملكة ما يصل إلى 136 مليون ريال وتحويله إلى الخارج على مدى خمسة أشهر.

وفي حالة ثانية، تم القبض على مقيم يعمل في شركة استشارات هندسية بالجرم المشهود وهو يتلقى 400 ألف ريال سعودي، من إجمالي مبلغ 2.8 مليون ريال سعودي، مقابل إصدار ترخيص بناء غير قانوني لمجمع صناعي. كما شمل المخطط أيضًا موظفًا في البلدية المحلية، تم ضبطه متلبسًا بتلقي مليون ريال سعودي.

وهناك حالة أخرى تتعلق بمهندس في شركة اتصالات ووسيطين تم ضبطهم وهم يتلقون 225.000 ريال سعودي من مبلغ 450.000 ريال سعودي مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكة بين الشركة وكيان تجاري، بعد أن أرسل المهندس بريدًا إلكترونيًا التهديد بإنهاء العقد ما لم يتم الدفع.

وفي حالة منفصلة، تم ضبط ساكن يتلقى مبلغ 162 ألف ريال سعودي مقابل تخفيف العقوبة التي فرضتها البلدية على مشغل مستودع. وجد المحققون أن المستلم النهائي للدفع هو مدير الشؤون الفنية في البلدية، الذي تم ضبطه وهو يقبل الدفع من الساكن. وكشف التحقيق أيضا أن المدير تلقى مليون ريال سعودي مقابل مساعدته في شراء ممتلكات غير قانونية.

في غضون ذلك، تم ضبط موظف بالبلدية وهو يقبل 150 ألف ريال سعودي من مبلغ 250 ألف ريال سعودي مقابل الموافقة على ترخيص مبنى تم تشييده بطريقة غير قانونية.

وهناك حالة أخرى تتعلق بمقيم يعمل في مؤسسة خيرية كمحلل إجراءات طبية تم ضبطه متلبساً بقبول دفع مبلغ 15000 ريال سعودي لإصدار موافقة من المنظمة لمقيم لتلقي العلاج الطبي.

وقالت نزهة إنها تواصل العمل لتحديد وملاحقة أي شخص متورط في اختلاس الأموال العامة، وإساءة استخدام السلطة والمنصب لتحقيق مكاسب شخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة. وشددت على أنه يمكن ملاحقة المذنبين ومحاسبتهم حتى بعد التقاعد لعدم وجود قانون تقادم على هذه الجرائم.