بوابة اوكرانيا – كييف في 25فبراير 2022-ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة وحلفاء غربيين آخرين عن حزمة من الإجراءات العقابية ضد البنوك الروسية والشركات الرائدة وفرضت ضوابط على الصادرات تهدف إلى تجويع صناعات البلاد وجيشها من أشباه الموصلات و منتجات أخرى عالية التقنية.
ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ، اصطفت الدول للتنديد بالكرملين مع اندلاع القتال الذي أثار مخاوف بشأن شكل أوروبا المقبلة.
وأدى الغزو في البداية إلى تراجع المخزونات وارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
حيث قالت واشنطن إن العقوبات ستكون قاسية، وسيكون لها تأثير دائم على الاقتصاد الروسي، على الرغم من أنهم حاولوا “تخفيف” التكاليف على المستهلكين الأمريكيين والأوروبيين، الذين يواجهون بالفعل ارتفاع أسعار النفط.
في غضون ذلك ، بدأت الدول في اتخاذ خطوات لعزل موسكو على أمل إجبارها على دفع ثمن باهظ حتى تغير مسارها وتتراجع عن عدوانها.
من جانب اخر أرجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوقت الحالي ، فرض بعض أشد العقوبات، بما في ذلك استبعاد روسيا من نظام الدفع SWIFT ، الذي يسمح بتحويل الأموال من بنك إلى بنك في جميع أنحاء العالم.
و دعا الرئيس الأوكراني إلى طرد روسيا من نظام SWIFT ، لكن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالاقتصادات الأوروبية.
وفيما يلي أهم العقوبات والاجراءات التي اتخذت:
أضافت وزارة الخزانة الامريكية خمسة بنوك روسية أخرى إلى قائمة العقوبات بما في ذلك أكبر بنكين في البلاد ، وكلاهما مملوك للحكومة ، رغم أن كل منهما واجه عقوبات متفاوتة الشدة.
سيُمنع سبيربنك ، الذي يمتلك حوالي ثلث جميع أصول البنوك في روسيا ، من إجراء المعاملات من خلال النظام المالي الأمريكي، ما يعرف باسم الحساب المراسل أو قائمة الجزاءات على حساب المدفوعات (CAPTA).
اما VTB وثلاثة بنوك أخرى فقد تعرضت لعقوبات حظر كاملة، مما يعني تجميد جميع الأصول المملوكة للولايات المتحدة.
وردا على سؤال لشرح الأساس المنطقي وراء المعاملة المختلفة ، اكدت مصادر مطلعة إن القرار يرجع جزئيا إلى حقيقة أن VTB “لديها أصول في الولايات المتحدة وأردنا تجميدها” لحرمان الكرملين منها.
علاوة على الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقًا ، قال المسؤول “إن أكبر 10 مؤسسات مالية روسية تمثل ما يقرب من 80 في المائة من القطاع المصرفي الروسي وقيمة الأصول تخضع الآن للقيود الأمريكية”.
ومع ذلك ، فإن المعاملات المتعلقة بالطاقة أو الزراعة أو السلع الطبية عفيت من الحظر المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم عزل البنوك والشركات الحكومية الكبرى، بما في ذلك وحدات النفط والغاز الطبيعي التابعة لشركة Gazprom، عن أسواق الائتمان الغربية، لتنضم إلى حظر ديون الحكومة المركزية الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما حظر الحلفاء الغربيون تصدير السلع عالية التقنية الرئيسية التي تهدف إلى خنق قدرات الجيش الروسي.
كما ويستهدف الحظر قطاعي الدفاع والفضاء ويشمل أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات ومعدات أمن المعلومات والليزر وأجهزة الاستشعار.
وفي هذا السياق قالت واشنطن إن الحصار “سوف يقطع وصول روسيا إلى المدخلات التكنولوجية الحيوية، ويضر بالقطاعات الرئيسية لقاعدتها الصناعية، ويقوض طموحاتها الاستراتيجية”.
كما أضافت واشنطن إلى قائمة الأوليغارشية الروسية في الحكومة والمالية، الذين يقول المسؤولون إن “بوتين يعتمد على ثروته وسلطته”.
هذا وتعاونت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا بشأن الحظر، مع توقع انضمام المزيد.
عزل الصناعة الروسية
قال السناتور الأمريكي كريس فان هولين ، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إنه كان هناك اتفاق على أن الكونجرس “يقف على استعداد لتقديم أي موارد إضافية مطلوبة” لأن الولايات المتحدة تدعم الجيش الأوكراني وتدعم المقاومة الأوكرانية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل من الكونجرس.
وضغط العديد من المشرعين من أجل أشد العقوبات الممكنة على روسيا لوقف الغزو.
وقال السناتور إن هناك اعترافًا بأنه “يمكننا الاستمرار بعقوبات اضافية على تلك التي أعلن عنها بايدن بالفعل.
من هنا عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة طارئة واتفقوا على العقوبات التي تغطي، من بين أمور أخرى ، قطاعات المال والطاقة والنقل ومختلف الأفراد الروس وكذلك تقييد تصديثر الصناعات الروسية. وقال القادة في بيان إن الإجراءات سيكون لها “عواقب وخيمة وخطيرة” على روسيا.
وبهذا السياق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “نريد قطع الصناعة الروسية عن التقنيات التي تمس الحاجة إليها اليوم لبناء المستقبل”.
من جانبه قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: “ان الأمر يتعلق بقيادة روسيا وعدم الرحمة في المالية والاقتصاد”.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قيود مالية وضوابط على الصادرات.
بالإضافة إلى ذلك ، ستحظر بريطانيا أيضًا شركة الطيران الروسية ، إيروفلوت ، من الهبوط في المطارات البريطانية.
ووصف جونسون الهجوم على أوكرانيا بأنه “شنيع وبربري” وقال عن بوتين: “الآن نراه على حقيقته – معتدي ملطخ بالدماء يؤمن بالغزو الإمبراطوري”.
كما فرضت كندا عقوبات تستهدف 58 شخصًا وكيانًا ، بما في ذلك أفراد من النخبة الروسية وعائلاتهم ومجموعة فاغنر شبه العسكرية والمصارف الروسية الكبرى. الإجراءات العقابية ، التي أُعلن عنها بعد أن حضر رئيس الوزراء جاستن ترودو اجتماعًا افتراضيًا للدول الصناعية السبع الكبرى ، ستغطي أيضًا أعضاء مجلس الأمن الروسي ، بما في ذلك وزراء مجلس الوزراء الرئيسيين.
وفي الأيام التي سبقت الهجوم ، علقت ألمانيا الموافقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا.
واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة أيضًا المؤسسات العسكرية والمالية في بيلاروسيا، جارة أوكرانيا في الشمال. حيث تستخدم روسيا بيلاروسيا كنقطة انطلاق لتحركات القوات إلى أوكرانيا.
وبشكل منفصل ، من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على قرار يدين روسيا ويطالب بالانسحاب الفوري لجميع قواتها.
لكن من المؤكد أن موسكو ستستخدم حق النقض ضدها.
وفي تسليط الضوء على اتساع الخلاف في علاقات القوى العظمى، وقفت الصين وحدها في عدم إدانة الهجوم واتهمت بدلاً من ذلك الولايات المتحدة وحلفائها بتفاقم الأزمةفي دفاع واضح عن موسكو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنه “يجب على جميع الأطراف العمل من أجل السلام بدلاً من تصعيد التوتر أو تضخيم احتمال الحرب” – وهي اللغة التي استخدمتها الصين باستمرار لانتقاد الغرب في الأزمة.
وذهبت الصين إلى أبعد من ذلك ووافقت على استقبال واردات القمح من روسيا ، وهي خطوة يمكن أن تقلل من تأثير العقوبات الغربية. وستكون روسيا ، إحدى أكبر منتجي القمح ، عرضة للخطر إذا أغلقت الأسواق الخارجية.
هذا وامتدت التداعيات المحتملة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد والجغرافيا السياسية.
حيث أعرب مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن قلقه من أن الأزمة ستصرف انتباه العالم أكثر عن مساعدة أقل قارات العالم تحصينًا على محاربة COVID-19.
