بوابة اوكرانيا – كييف في ا مارس 2022- سعت تركيا، مساء الأحد، إلى تغيير المصطلحات في تعريف الهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا بأنه “حرب” – وهي صياغة قوية مقارنة بتصريحاتها السابقة التي وصفتها بأنها “تدخل عسكري غير مقبول”.
كما جددت أنقرة اقتراح الوساطة الذي قدمته لاستضافة مفاوضات السلام بين كييف وموسكو.
وأثارت الخطوة الأخيرة التي اتخذتها أنقرة مناقشات حول ما إذا كانت ستنفذ بنود اتفاقية مونترو في زمن الحرب بشأن مضيق الدردنيل والبوسفور التي من شأنها منع السفن الحربية الروسية غير المرتبطة بأسطول البحر الأسود من عبور المضائق التركية طوال مدة الصراع.
وبهذا السياق غرد فخر الدين ألتون ، رئيس الاتصالات التركية نحن نشهد حربا أخرى في منطقتنا. عرض الرئيس أردوغان التوسط بين روسيا وأوكرانيا لأن لدينا علاقات قوية مع البلدين. . كما دعا إلى موقف موحد من جانب الحلفاء .
والسؤال المهم الآخر هو ما إذا كان بإمكان تركيا أن تلعب دورًا فعالاً في التوسط بين الأطراف المتحاربة في وقت تحاول فيه أنقرة الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع أوكرانيا وروسيا لتأمين وارداتها من الطاقة وتدفقات السياحة من روسيا والتعاون الدفاعي مع أوكرانيا.
وفي سياق مماثل ، قال وزير الخارجية التركي ، مولود جاويش أوغلو ، في مقابلة مع محطة CNN التركية إن “الوضع في أوكرانيا رسمياً هو حرب وفقاً للمادة 19 من اتفاقية مونترو”.
وفي اليوم الأول من الحرب ، حث السفير الأوكراني في أنقرة فاسيل بودنار أنقرة على إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية الروسية.
لكن جاويش أوغلو شدد على أن تركيا لا تستطيع منع وصول جميع السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود لأن بندًا في اتفاقية مونترو يستثني العائدين إلى قواعدهم المسجلة.
من جانب اخر فإن تحرك أنقرة لوصف الأحداث في أوكرانيا على أنها حرب بموجب اتفاقية مونترو يمنح تركيا الحق في التصرف وفقًا لذلك. حتى يوم الأحد ، وصفت الصراع بأنه “تدخّل عسكري” أو “عملية” غير مقبولة.
وحتى الآن ، حث كبار المسؤولين الأتراك الأطراف مرارًا على بدء مفاوضات وقف إطلاق النار والوقف الفوري للهجمات الروسية.
وكأداة دبلوماسية ، تولي تركيا أهمية كبيرة للوساطة. قبل عقد من الزمان ، أطلقت مع فنلندا مبادرة الوساطة من أجل السلام ، وهي مجموعة من البلدان التي تعمل على ممارسات وساطة مختلفة.
هذا ولقيت عروض الوساطة التركية ترحيبًا مستمرًا من الجانب الأوكراني ، بينما ترحب روسيا بأي جهد تركي لإقناع أوكرانيا بالامتثال لبروتوكول مينسك الحالي لعام 2015 نتيجة لأي عرض وساطة.
