بوابة أوكرانيا -كييف- 2 مارس 2022- يتجه السودان من جديد نحو الانهيار الاقتصادي في أعقاب الانقلاب الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول، حيث تراجعت الصادرات بأكثر من 85 بالمئة في يناير كانون الثاني وفقًا لبيانات البنك المركزي كما تراجعت العملة في السوق السوداء.
وبعد قطع المليارات من المساعدات الخارجية، ترفع الحكومة التي يقودها الجيش الأسعار والضرائب على كل شيء من الرعاية الصحية إلى غاز الطهي، لكن الزيادات أثارت غضب المواطنين الذين يعانون.
هذا وأظهرت الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في السودان – وهي إرث لعقود من الحرب والعزلة والعقوبات – علامات على الانحسار قبل الانقلاب، لكنها الآن تشكل خطرًا إنسانيًا جديدًا حيث يواجه سكانه عنفًا متجددًا ومستويات متصاعدة من الجوع.
وبحسب نسخة من مسودة الميزانية اطلعت عليها رويترز فإنها تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 145 بالمئة وزيادة الإيرادات من بيع السلع والخدمات بنسبة 140 بالمئة.
ومن بين الإجراءات الضريبية لتحقيق ذلك ما يقول التجار إنه زيادة بمقدار أربعة أو خمسة أضعاف على رسوم ترخيص الأعمال السنوية، قال شيبيكا، المصرفي، إن الشركات معتادة على عدم دفع ضرائب يصعب فرض زيادات عليها.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات والإنفاق بأكثر من الثلث بعجز قدره 363 مليار جنيه سوداني (820 مليون دولار).
ورغم أن الحكومة صادقت على الميزانية، قال مسؤول كبير بوزارة المالية إنها غير واقعية ولا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وبحسب محللون فإنه لن يكون من الممكن دفع الرواتب وتغطية النفقات الأخرى دون اللجوء إلى الطباعة التضخمية للنقود، الأمر الذي نفى إبراهيم الأسبوع الماضي القيام به.
ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق، “ليس لدينا المال” أدى الحصار الذي استمر لأسابيع على بورتسودان قبل الانقلاب والحواجز على طول الطريق التجاري مع مصر من قبل المتظاهرين المناهضين للجيش إلى تقييد صادرات السلع مثل بذور السمسم والفول السوداني والقطن والصمغ العربي، التي تجلب الدولارات التي تمس الحاجة إليها.
وبحسب بيانات البنك المركزي صدر السودان في يناير / كانون الثاني ما قيمته 43.5 مليون دولار فقط من السلع، بانخفاض حاد عن 293 مليون دولار في ديسمبر / كانون الأول، رغم أن هذا هو ذروة موسم الصادرات الزراعية.
وبعد انخفاض قيمة العملة السودانية قبل عام استقر سعر الصرف عند نحو 450 جنيها للدولار، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء للظهور وتداول الجنيه عند 530 مقابل الدولار يوم الأربعاء، مقابل سعر رسمي قدره 443.50.
تظهر نتائج مزاد الدولار أن البنك المركزي كان يبيع كميات أقل، مما يشير إلى استنفاد الاحتياطيات، وتراجع التضخم بشكل طفيف، لكنه ظل من أعلى المعدلات على مستوى العالم عند 260 بالمئة في يناير.
فيما ارتفعت أسعار البنزين والكهرباء في أعقاب الاتجاهات العالمية بعد إصلاحات الدعم، وكذلك تكلفة الأوراق الحكومية وغاز الطهي المدعوم.