بوابة أوكرانيا – كييف – 29 مارس 2022- يخطط الاتحاد الأوروبي لإقراض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيتها واستثمار 4 مليارات يورو في السنوات المقبلة، حيث تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى مساعدة دولية لمعالجة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الشهر الحالي تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر وقال بنك الاستثمار مورجان ستانلي إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد القروض.
وكانت المالية العامة التونسية مستنزفة بالفعل قبل تفشي الوباء والاضطراب السياسي منذ أن علق الرئيس قيس سعيد البرلمان وانتقاله إلى حكم الرجل الواحد العام الماضي، مما أخر جهود طلب مساعدة إضافية.
وفي حديثه بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة التونسية في تونس العاصمة الثلاثاء، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسيع، أوليفييه فارهيلي، إن القرض سيُرسل بحلول أبريل وسيشمل 300 مليون يورو تم تخصيصها العام الماضي.
وقال فارهيلي: “نحن مستعدون لاستثمار 4 مليارات يورو في عدة مشاريع، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها في السنوات المقبلة”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
واكد فارهيلي على إن الاتحاد الأوروبي خصص 200 مليون يورو لدول المغرب العربي – والتي تشمل أيضًا الجزائر والمغرب – للمساعدة في التخفيف من تأثير نقص الحبوب الناتج عن أزمة أوكرانيا.
من جانبه قال وزير الاقتصاد سمير سعيد إن تأثير هذه الزيادات في الأسعار على الميزانية التونسية سيكون أقل بقليل من خمسة مليارات دينار (1.7 مليار دولار) هذا العام.
وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم مشاكل الحكومة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والحبوب، وكلاهما مدعوم في تونس.