بوابة أوكرانيا – كييف – ا ابريل 2022- استدعت شرطة مكافحة الإرهاب التونسية،اليوم الجمعة،الشخصية المعارضة الرئيسية في البلاد لاستجوابها،مع تفاقم الأزمة السياسية في أعقاب تحرك الرئيس قيس سعيّد لحل البرلمان وفرض حكم الرجل الواحد.
وقال مكتبه إن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان المنحل استدعي للمثول في وقت لاحق يوم الجمعة بعد فتح تحقيقات مع أعضاء آخرين في الغرفة تحدوا سعيد.
وطالب سعيد بإجراء تحقيقات بعد أن عقد أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت يوم الأربعاء وصوتوا على إلغاء جميع إجراءات الطوارئ التي فرضها – على الرغم من مرسومه الصيف الماضي بتعليق عمل الغرفة.
واتهم الرئيس من شاركوا في الجلسة،إلى جانب الغنوشي الذي أعلن مكتبه هذه الخطوة،بالتآمر على أمن الدولة وأمر وزارة العدل بفتح إجراءات قانونية بحقهم.
في الشهر الماضي،تولى سعيد زمام السلطة القضائية،ليحل محل المجلس الأعلى الذي كانت وظيفته ضمان استقلال القضاء،والقضاة الذين اختارهم بنفسه.
وتثير تحركات سعيّد احتمالية شن حملة على المعارضة مع تزايد نشاط اللاعبين الرئيسيين في تونس في معارضة محاولاته لإعادة تشكيل النظام السياسي فيما يسمونه انقلابًا.
وقالت نائبة رئيس مجلس النواب سميرة الشواشي إنها نقطة تحول في استهداف خصومه.
ودافع سعيد عن استيلائه على معظم السلطات الصيف الماضي باعتباره ضروريًا لإنقاذ تونس من النخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية والتي يصفها بأنها مسؤولة عن سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي.
كما تعهد بالدفاع عن الحقوق والحريات التي فاز بها في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية،وحتى الآن كانت هناك القليل من الاعتقالات أو المحاولات لإسكات المنتقدين.
ولكن في ساعة متأخرة من مساء الخميس،قال سعيد إنه لن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة رغم حل المجلس،وانتقد أولئك الذين شاركوا في جلسة الأربعاء.
وقال “لن يكون هناك حوار مع أولئك الذين حاولوا الانقلاب ويسعون إلى تقسيم التونسيين”،مشيرا إلى أن أولئك الذين عارضوا تحركاته قد لا يُسمح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة.