بوابة أوكرانيا – كييف – 4 أبريل 2022- أجلت المحكمة العليا في باكستان المرافعات في قضية تتعلق بعرقلة اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في البرلمان وحل المجلس الوطني لاحقًا.
وألقى نائب رئيس الجمعية الوطنية،قاسم سوري،اليوم الأحد،الدولة الواقعة في جنوب آسيا بأزمة سياسية برفضه السماح بالتصويت المقرر بشأن الاقتراح في ضوء أنه تم تدبيره من قبل قوة أجنبية،ورفضه على أساس أنه غير دستوري.
ثم حل الرئيس الجمعية الوطنية بناءً على مشورة رئيس الوزراء حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة. أثارت هذه التحركات أزمة سياسية ودستورية في باكستان.
وكانت الحلقة الدرامية هي الأحدث في الخلاف المتصاعد بين خان والبرلمان،بعد أن انضم منشقون عن حزبه وشركاؤه في التحالف إلى المعارضة وحاولوا الإطاحة به من السلطة.
ويزعم خان أن حملة الإطاحة بحكومته هي مؤامرة أجنبية دبرتها الولايات المتحدة بالتواطؤ مع خصومه السياسيين. ونفت الولايات المتحدة هذه المزاعم.
وتقول أحزاب المعارضة إن رفض نائب رئيس البرلمان لحجب الثقة بدون تصويت وحل الجمعية الوطنية اللاحق هما أمران غير دستوريين.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال عندما ضغط محامي المعارضة فاروق نايك على المحكمة لإنهاء القضية يوم الاثنين “لا يمكننا إصدار حكم في الهواء،سيصدر الحكم بعد سماع الجميع”.
روسيا لم تصمت بل بدأت بتكوين هجمات ارهابية
القوات الروسية دمرت مبنى الإدارة الحكومية والمجلس الإقليمي في منطقة خيرسون، حيث هاجمته للمرة الثانية في يوم واحد. وأفاد بذلك رئيس...
