الحرب الاوكرانية الروسية واثارها على الشرق الاوسط

الحرب الاوكرانية الروسية واثارها على الشرق الاوسط

الحرب الاوكرانية الروسية واثارها على الشرق الاوسط

بوابة أوكرانيا – كييف – 14 أبريل 2022- اكد البنك الدولي على إن الحرب في أوكرانيا ضاعفت المخاطرد على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأفقر من خلال رفع أسعار الغذاء والطاقة، محذراً من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية.
و قال بنك التنمية في آخر تحديث لتوقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الضغوط التضخمية التي أحدثها فيروس كوفيد -19 “من المرجح أن تتفاقم” بسبب الغزو الروسي.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، في تقرير بعنوان التحقق من الواقع: “لا يزال تهديد كورونا قائمًا، وقد ضاعفت الحرب في أوكرانيا المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء”.

من جانبه قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس هذا الأسبوع إن الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت سلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلى تفاقم مخاوف الديون، وربما تفاقم الفقر والجوع.
وقال التقرير: “قد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي”.
واضاف: “تاريخيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت الزيادات في أسعار الخبز في زيادة الاضطرابات الاجتماعية والصراع.
وأضاف أن “هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو يشكل مصدر قلق خطير للأزمة الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
هذا وتعد أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للحبوب، بينما تعد روسيا منتجًا رئيسيًا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. تعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط إلى 3.0 في المائة هذا العام مقارنة بـ 1.2 في المائة في عام 2021، ويرتفع إلى 3.7 في المائة في البلدان المستوردة للنفط من 1.4 في المائة العام الماضي.
وقال التقرير: “بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على دعم المواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة”، في حين أن “ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات”.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في المنطقة 5.2 في المائة في عام 2022، وهو أسرع معدل منذ عام 2016.

ومع ذلك، فإن النمو المتوقع “غير كاف وغير متساو”.
وقال: “غير كاف لأن عددًا كبيرًا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل فقيرًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في عام 2019 عشية الوباء”.
هذا ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المصدرة للنفط بنسبة 5.4 في المائة على خلفية التعافي من الوباء والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط.
لكن التقرير قال إنه من المتوقع أن يتوسع مستوردي النفط بنسبة 4.0 في المائة او أقل بكثير، محذرا من أن 11 من بين 17 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام.