لبنان يتوقع إبرام صفقة مع البنك الدولي بشأن الأمن الغذائي

لبنان يتوقع إبرام صفقة مع البنك الدولي بشأن الأمن الغذائي

لبنان يتوقع إبرام صفقة مع البنك الدولي بشأن الأمن الغذائي

بوابة أوكرانيا – كييف – 19 أبريل 2022- قال وزير الاقتصاد اللبناني، إن لبنان يقترب من التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي تمنح بموجبه الوكالة الدولية البلد المنكوبة بالأزمة قرضًا بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي ولتثبيت أسعار الخبز للأشهر الستة المقبلة.
وقال أمين سلام إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بشكل إيجابي.
واكد سلام إعلى ن الحكومة ليس لديها خطط فورية لرفع دعم الخبز، خاصة الطحين المستخدم في صنع الخبز العربي المسطح، وهو الغذاء الرئيسي في لبنان.
وقال سلام: “نحن نعمل مع البنك الدولي للحفاظ على استقرار السوق للأشهر الستة المقبلة من خلال الحصول على 150 مليون دولار”. وأضاف أن الصفقة مع البنك الدولي ستعمل على استقرار سعر الخبز والقمح حتى يتم تطبيق سياسة البطاقة التموينية حتى يستفيد المحتاجون منها.
وأضاف سلام أن الدعم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد خاصة الطحين المستخدم في صناعة المعجنات والحلويات. وقال إن مثل هذه السياسات مطبقة في مصر ودول أخرى حيث تم رفع الدعم عن القمح المستخدم في بعض المنتجات وتركه للخبز.
وقال سلام إنه من المقرر عقد اجتماعات مع مسؤولين من البنك الدولي يوم الأربعاء سيقدم لبنان بعدها توصيات نهائية لمجلس إدارة البنك. وقال سلام إن هناك موافقة مبدئية من الدولة اللبنانية والبنك الدولي، مضيفا أنها قد تكون سارية في غضون ثلاثة أسابيع إلى شهر.
وقال إن الحرب في أوكرانيا تجبر لبنان على البحث عن مصادر قمح جديدة بعيدة وأغلى ثمناً.

يقع لبنان في قبضة أزمة اقتصادية مدمرة وصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث. تستورد معظم قمحها وواجهت نقصًا خلال الأسابيع الماضية حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الغذائية حول العالم.
كانت هناك أيضًا مخاوف من أن الحكومة قد ترفع دعم القمح مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة في البنك المركزي. أي رفع للدعم من شأنه أن يزيد بشكل حاد من سعر الخبز الذي يؤثر على الفقراء في الدولة المتوسطية حيث يعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، في فقر.
في وقت سابق من هذا الشهر، توصل لبنان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي لسياسات اقتصادية شاملة يمكن أن تمهد في النهاية الطريق لبعض الراحة للبلاد بعد أن تنفذ بيروت إصلاحات واسعة النطاق.