خلال اجتماع طاولة مستديرة في إطار زيارة وفد رسمي وتجاري من الدولة إلى إسطنبول
الزيودي: العلاقات الإماراتية – التركية تشهد تطوراً سريعاً ومتنامياً ونتطلع إلى تحفيز الاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة بما يخدم أهداف الدولتين
• 50.4 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا خلال عام 2021.. وأكثر من 18.3 مليار درهم حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا في عام 2020
• خطوات جديدة لتحفيز التجارة والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات المالية وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والزراعة والأمن الغذائي والدعم اللوجستي والسياحة
• دعوة الشركات التركية للاستفادة من القفزات النوعية في مسيرة التعاون واستكشاف الفرص الواعدة في السوق الإماراتي في ضوء النموذج الاقتصادي الجديد ومشاريع الخمسين
• ستمهد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين عند توقيعها لنقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المواهب ومشاركة المعرفة.
بوابة أوكرانيا – ابوظبي، 27 أبريل 2022- بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي محمد موش وزير التجارة التركي، خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد في إسطنبول اليوم، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، والاستفادة من القفزات النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين مؤخراً. كما ناقش الجانبان ترتيبات الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها قريباً بين البلدين.
وأكد معالي الزيودي خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار زيارة وفد رسمي وتجاري إلى تركيا برئاسة معاليه، متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا الصديقة، وتطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة في ضوء الرغبة المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى بصورة مستدامة، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين من أجل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يحقق مزيداً من التقدم لشعبي البلدين.
وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أعقاب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة فخامة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات في فبراير عام 2022، والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.
وقال معالي الزيودي: “نتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه المحطة التاريخية في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين وتحفيزها نحو مستويات أكثر زخماً في عدد من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المُقبلة، وقد أعلنا مؤخراً عن إطلاق مباحثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، ونواصل العمل اليوم مع شركائنا في الحكومة التركية ومع القطاع الخاص في تركيا للانتهاء من ترتيبات هذه الاتفاقية وتوقيعها رسمياً، الأمر الذي سيمهد لنقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المواهب ومشاركة المعرفة”.
وأضاف معاليه: “بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 محققة نمواً قدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تستحوذ أنقرة على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019”.
واستعرض معالي الزيودي مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المرونة والاستباقية والانفتاح على أسواق العالم، وسلط الضوء على عدد من مشاريع الخمسين والتحديثات التي أدخلتها الدولة على منظومتها التشريعية الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وتنافسية، وكذلك البنية التحتية والتكنولوجية الرائدة التي تمتلكها الدولة والحوافز الجاذبة في مجال الاستثمار وجذب المواهب.
ودعا معاليه مجتمع الأعمال والشركات في تركيا إلى الاستفادة من زخم التعاون الاقتصادي القائم واستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتي الغني بالمزايا والحوافز التي ستضمن نمو وازدهار أعمالها، والاستفادة من موقع الإمارات الإستراتيجي باعتبارها بوابة لوجستية نشطة ستتيح نفاذ المنتجات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، كذلك البنية التحتية المتطورة تكنولوجياً، فضلاً عن تمكينها من بناء شبكات إقليمية وعالمية لعلاماتها التجارية، وبما يضمن لها تحقيق مزيد من الأرباح والنمو والتطور.
وبحث الجانبان خلال اللقاء خطوات جديدة لتحفيز رجال الأعمال والشركات على زيادة وتنويع التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات المتبادلة وتأسيس المشاريع، وتشجيع تبادل المعرفة والمواهب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والقطاع المالي والمصرفي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والدعم اللوجستي بما في ذلك أنشطة النقل والشحن والطيران المدني، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة.
ضم وفد الدولة سعادة سعيد الظاهري سفير الدولة لدى تركيا، وسعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد ، وسعادة عبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسَّسة دبي لتنمية الاستثمار، وسعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، وعدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الدولة. فيما حضر اجتماع الطاولة من المستديرة من الجانب التركي، سعادة نايل أولباك، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
