بوابة أوكرانيا – كييف – 1 يونيو 2022- وزعت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية على مدى ثلاثة أيام أكثر من 500 ألف بذرة برية على زوار المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي افتتح يوم الأحد في الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور طلال الحريقي، إن برنامج توزيع البذور يهدف إلى “تعريف زوار المعرض بأصناف البذور البرية وطرق الزراعة، فضلاً عن زيادة الوعي بضرورة المساهمة في تنمية الغطاء النباتي”.
وأضاف أن جناح الهيئة بالمنتدى يهدف إلى إبراز دورها في الحفاظ على البيئة والاستدامة الطبيعية ومكافحة التصحر وعملية إعادة التوازن البيئي من خلال تطوير وتوسيع الغطاء النباتي.
عرض منظمو الجناح مشتلًا بالإضافة إلى أحدث التقنيات المستخدمة في توزيع البذور البرية عبر الطائرات بدون طيار.
كما خططت الهيئة للقيام بجولة في محمية الملك خالد الملكية لعدد من المشاركين في المؤتمر في إطار رعايتها للمنتدى.
تعتبر محمية الملك خالد الملكية من المعالم السياحية البيئية المجاورة لمدينة الرياض، فضلاً عن كونها معلمًا تاريخيًا بمناظر طبيعية متنوعة من الوديان والجبال وتنوع بيولوجي وفير، بما في ذلك الفطريات وأنواع الأشجار الأصلية، مثل العناب والسنط.
وتضمنت الجولة زيارات للمعالم والكهوف والتكوينات الجيولوجية الجبلية التي تشكل وجهة سياحية فريدة لوجود الكثبان الرملية البيضاء وبرك المياه الطبيعية. كما تم التعامل مع الضيوف بمقدمة عن التراث السعودي، بما في ذلك الحرف اليدوية والمأكولات التقليدية.
وقال الدكتور أحمد الغامدي، المستشار في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ” إن المنتدى جزء من الجهود المشتركة للمركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة “للتأكيد على أهمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيله وتنميته من أجل استعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتصحر والعواصف الترابية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة “.
وأشار إلى أن المملكة والدول المجاورة تشهد في العقود الأخيرة توسعا سكانيا متسارعا ونموًا كبيرًا في القطاعين الاقتصادي والزراعي.
ومع ذلك، في كثير من الحالات، لم تكن البرامج البيئية والاستدامة ذات الصلة تعمل جنبًا إلى جنب مع طفرات النمو، مما أدى إلى تدهور البيئة والتلوث والغطاء النباتي وتدهور الأراضي ونضوب المياه الجوفية وزيادة التصحر والعواصف الترابية والجفاف الشديد.
وقال الغامدي: “لذلك من الأهمية بمكان أن تعمل هذه البلدان معًا وفقًا لإطار بيئي واجتماعي اقتصادي شامل يساهم في تحسين سبل العيش واستدامة الموارد”.