بوابة اوكرانيا – كييف – 3 يونيو 2022 – أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس 57 قاضيا متهمين بالفساد وجرائم أخرى بعد إقرار قانون جديد يعزز قبضته على القضاء.
وأصدر سعيد، الذي وسع سلطاته بشكل مطرد منذ إقالة الحكومة ووقف عمل البرلمان في يوليو / تموز الماضي، مرسوما في وقت متأخر من يوم الأربعاء يسمح لنفسه بإقالة القضاة من جانب واحد بسبب “أفعال … يمكن أن تضر بسمعة القضاء أو استقلاليته أو أدائه”.
ونشرت الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من فجر الخميس، قائمة القضاة الذين تم عزلهم، والذين قد يواجهون المحاكمة.
ولم تذكر الجريدة أسباب إقالتهما.
لكن سعيد كان قد اتهم في اجتماع سابق لمجلس الوزراء قضاة لم يكشف عن أسمائهم بالفساد، وتعطيل قضايا “الإرهاب”، والتحرش الجنسي، والتواطؤ مع الأحزاب السياسية، وعرقلة سير العدالة.
ومن بين الذين فقدوا وظائفهم يوم الخميس، رئيس سابق للهيئة التي تم حلها، إلى جانب المتحدث السابق باسم محكمة مكافحة الإرهاب ورئيس الجمارك السابق.
حذر المدير الإقليمي للجنة الحقوقيين الدولية سعيد بن عربية يوم الخميس من أن سعيد يتمتع الآن بسلطات إقالة القضاة “بمرسوم وبدون أية إجراءات”.
ووصف الخطوة بأنها “إهانة لفصل السلطات واستقلال القضاء”.
وكتب على تويتر “من خلاله، اكتمل انهيار دولة القانون والنظام الدستوري”.
أصر سعيد على أنه لا ينوي التدخل في القضاء، لكن الجماعات الحقوقية اتهمته بوضعه تحت السيطرة المباشرة للسلطة التنفيذية.
رحب العديد من التونسيين باستيلاء سعيد على السلطة في 25 يوليو / تموز من العام الماضي، سئموا من البرلمان الذي يُنظر إليه على أنه فاسد ويخدم مصالحهم الشخصية.