بوابة أوكرانيا – كييف – 21 يونيو 2022- قدم خبير قانوني مكلف بكتابة دستور جديد مسودة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الإثنين، قبل أقل من شهر من إجراء استفتاء على الوثيقة.
ومن المقرر إجراء الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 يوليو / تموز، وهو الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء سعيد على السلطة، والذي جعله يقيل الحكومة ويعلق البرلمان المنتخب.
وسلم صادق بلعيد، الخبير القانوني المعين على رأس لجنة صياغة الوثيقة الجديدة، المسودة إلى رئيس الجمهورية في قصره بمنطقة قرطاج الساحلية بتونس.
وقال بلعيد في شريط فيديو نشرته الرئاسة عقب اجتماعهما “نأمل أن يرضي الرئيس”.
وقال سعيد في بيان إن المسودة “ليست نهائية، وقد يتم مراجعة بعض الأقسام أو التفكير فيها أكثر.”
وفقًا لجدوله الزمني الخاص، أمام سعيد حتى 30 يونيو للموافقة على مسودة الدستور أو تعديلها، والتي لم يتم الكشف عنها بأي شكل من الأشكال للجمهور.
ويحتل دستور “الجمهورية الجديدة” مكانة مركزية في برنامج سعيد لإعادة بناء النظام السياسي في تونس، بعد أكثر من عقد من الثورة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وعزز سعيد هذا العام قبضته على السلطة من خلال حل البرلمان والتحرك للحكم بمرسوم والسيطرة على القضاء.
وقد لقيت تحركاته ترحيبا من بعض التونسيين الذين سئموا من الديمقراطية المختلة بعد الثورة، لكن آخرين حذروا من أنه سيعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي، بعد أكثر من عقد بقليل من الإطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي.
يريد سعيد أن يحل محل الدستور الحالي، وهو نتاج تسوية تم تحقيقها بشق الأنفس في 2014 بين خصوم سياسيين لدودين، والتي كرست نظامًا برلمانيًا رئاسيًا مختلطًا أدى في كثير من الأحيان إلى طريق مسدود.
وصرح رئيس نقابة المحامين التونسي ابراهيم بودربالة، الذي ترأس لجنة مشاركة في “الحوار الوطني” لسعيد حول الدستور، لوكالة فرانس برس أنه بموجب المسودة، “سيسيطر رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية“.
وقال إن المسودة “تهتم بشكل خاص بالمسائل الاقتصادية”.
وكان بلعيد قال لوكالة فرانس برس في مقابلة في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه سيحذف كل إشارة إلى الإسلام من الوثيقة الجديدة من أجل تحدي الأحزاب الإسلامية، في إشارة إلى النهضة التي تهيمن على السياسة التونسية منذ 2011.
اقرا ايضا:الرئيس التونسي ينتقد لجنة البندقية بسبب تقرير حول الاستفتاء على الدستور