بوابة اوكرانيا- كييف – 28 يونيو 2022 – أيدت محكمة استئناف جزائرية، الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما بتهمة الفساد بحق شكيب خليل وزير الطاقة لمدة عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
كما غرمته المحكمة مليوني دينار (حوالي 13600 دولار) وأيدت عقوبة السجن لمدة خمس وست سنوات على التوالي ضد محمد مزيان، الرئيس السابق لشركة النفط والغاز العملاقة سوناطراك، ونائبه عبد الحفيظ الفغولي.
اتُهم مسؤولو سوناطراك بإعطاء الأولوية لشركة سايبم الإيطالية على عقد شركة إماراتية لبناء مجمع أرزيو للغاز في المنطقة الغربية من وهران – بأمر من خليل.
كما وجهت إلى المسؤولين تهمة “منح امتيازات غير مستحقة”، واستغلال مناصبهم و “إبرام عقود بالمخالفة للقوانين واللوائح”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت وكالة الأنباء إن وزيرين آخرين من عهد بوتفليقة حكم عليهما بالسجن في اتهامات بالفساد في الاستئناف يوم الثلاثاء وهما جمال ولد عباس لست سنوات وسعيد بركات لأربعة أعوام.
كما حكمت المحكمة على اثنين من ممثلي شركة سايبم غيابيا بالسجن خمس سنوات.
وقالت سايبم في بيان إنها تعتزم الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الجزائرية.
في عام 2013، أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية بحق خليل على خلفية قضية تتعلق بعقود بين سوناطراك وشركات أجنبية، بما في ذلك شركة سايبم، وهي شركة فرعية سابقة لشركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة.
اتهم المدعون العامون في ميلانو سايبم بدفع رشاوى للحصول على عقود في الجزائر، وتم تغريم الشركة التابعة في 2018، قبل أن تبرأتها محكمة الاستئناف في عام 2020.
استقال خليل، البالغ من العمر الآن 82 عامًا، من منصبه في عام 2010 وانتقل إلى الولايات المتحدة بعد ذلك. التورط في فضيحة تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى في سوناطراك سُجنوا لاحقًا بتهمة الفساد.
عاد إلى الجزائر في عام 2016 بعد إسقاط القضايا – ثم غادر مرة أخرى بعد استقالة بوتفليقة في عام 2019 التي أثارت سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع من قبل مسؤوليه.