بوابة اوكرانيا- كييف – 3 يوليو 2022 – ألقت الحكومة الأردنية، الأحد، باللوم على عدم وجود إجراءات أمنية في تسرب الغاز القاتل في العقبة الأسبوع الماضي.
وقُتل ما مجموعه 13 شخصًا، وتم نقل 250 آخرين إلى المستشفى عندما انفجر خزان كلور بعد أن أسقطته رافعة في ميناء العقبة على البحر الأحمر، مما أدى إلى إطلاق عمود كبير من الدخان الأصفر السام.
وقع الحادث عندما سقط خزان مليء بـ 25 طنا من غاز الكلور كان يتم تصديره إلى جيبوتي أثناء نقله.
وفي إعلانه عن نتائج التحقيق في مأساة تسرب الغاز، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفرايا إن سبب الحادث هو عدم توافق السلك المعدني الذي حمل خزان الغاز مع وزنه.
وقال الفاريا خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن وزن الخزان “يزيد بثلاث مرات عن سعة تحميل الكابل”.
وأوضح الفاريا أن إجراءات السلامة المطلوبة في التعامل مع مثل هذه المواد الخطرة لم تكن مطبقة أثناء تحميل خزان الغاز على الشاحنة.
وقال الوزير إن مراقب السلامة لم يكن موجودا على متن السفينة للتحقق من بروتوكولات وإجراءات التحميل والتفريغ.
وقال الفاريا إن التقرير حول تسرب غاز العقبة سيحال إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيق.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل شبول إن استجابة مؤسسات الدولة للحادث كانت “مهنية وفورية” مما أدى إلى احتواء تسرب الغاز والسيطرة على الموقف.
كما أشاد بـ “الكفاءة العالية” لنظام الرعاية الصحية في العقبة، قائلاً إن ثمانية مصابين فقط في الحادث يتلقون العلاج حالياً.
وقال رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة إنه بناءً على توصيات فريق التحقيق، وافق مجلس الوزراء على إنهاء خدمات مديري الهيئة البحرية الأردنية وشركة العقبة لتشغيل وإدارة الموانئ ومسؤولين آخرين.
كما ألقى الخصاونة، الذي ترأس جلسة لمجلس الوزراء يوم الأحد، باللوم على عدم وجود تدابير السلامة اللازمة لتسرب الغاز.
و قال رئيس الوزراء إن “استجابة الحكومة المهنية والسريعة للحادث ساعدت بشكل كبير في التخفيف من الكارثة وعواقبها على المدينة الساحلية وسكانها”.
وقال إن الحكومة نفذت توجيهات الملك للشروع في تحقيق شامل في الحادث.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى محاسبة المسؤولين عن تسرب الغاز القاتل.
وشدد الملك، الذي ترأس اجتماعا الثلاثاء الماضي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على ضرورة تقديم تفسيرات شفافة للجمهور بعد انتهاء التحقيقات، فضلا عن تحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون.
في أعقاب مأساة تسرب الغاز، بدأ الموظفون في ميناء العقبة باعتصام للمطالبة بإجراءات سلامة أفضل في مواقع عملهم وظروف معيشية أفضل.