بوابة أوكرانيا – كييف – 8 يوليو 2022- تشهد الأسر المصرية من جميع مستويات الدخل تآكلًا سريعًا في قدرتها الشرائية.
حيث تثير الأزمة الاقتصادية احتمالات حدوث اضطرابات في بلد أطيح فيه بنظام حكم قبل عقد من الزمان فقط في انتفاضة تدعو إلى ” الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية “.
وفي الأشهر الأخيرة، احتج العشرات بسبب التأخير في تسليم السيارات الجديدة بسبب قيود الاستيراد وانخفاض قيمة العملة المحلية ؛ تم إنشاء مجموعات على Facebook لإيجاد بدائل محلية لأطعمة الحيوانات الأليفة بعد تقييد الواردات، وقلص المصريون الأفقر مثل عياد من البقالة.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز في مايو من “المخاطر الاجتماعية والسياسية” حيث خفضت التوقعات الاقتصادية لمصر للعام من مستقرة إلى سلبية. ويبدو أن الحكومة تشارك هذه المخاوف.
وتوقعًا للاضطرابات، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارًا وطنيًا مع شخصيات معارضة، في تغيير في النهج من قمع المعارضة الذي أبقى آلاف الأشخاص خلف القضبان لسنوات.
تتضاعف أسعار استيراد القمح
بلغ معدل التضخم في مصر 14.7٪ في يونيو، مرتفعًا من حوالي 5٪ في نفس الوقت من العام الماضي، لكن المستهلكين يقولون إن الأسعار قفزت بشكل كبير عن هذا الرقم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
هذا وجلبت الحرب في أوكرانيا حالة من عدم اليقين لأسواق الحبوب العالمية ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. مصر، التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا في 80٪ من وارداتها من القمح، تدفع الآن 435 دولارًا للطن بدلاً من 270 دولارًا العام الماضي.
