رئيس صندوق النقد الدولي يحث العالم على تجنب “الحرب الباردة الثانية”

بوابة اوكرانيا –كييف -14ابريل 2023- قال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي يوم امس الخميس إنه يتعين على الدول أن تفعل المزيد لتفادي العواقب المكلفة لتجزئة التجارة العالمية المتزايدة، والمساعدة في تجنب “الحرب الباردة الثانية”.
وقالت كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر صحفي في البداية الرسمية لاجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: “أنا من بين أولئك الذين يعرفون عواقب الحرب الباردة: إنها خسارة المواهب والمساهمة في العالم”.
واضافت: “لا أريد أن أرى ذلك يتكرر”، مضيفة أن العالم يجب أن “يقبل بعقلانية أنه سيكون هناك بعض التكلفة، سيكون هناك بعض التجزئة، لكن إبقاء هذه التكاليف منخفضة”.
ولدت جورجيفا ونشأت في بلغاريا، وهي دولة تابعة للاتحاد السوفيتي السابق.
واكدت إن المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لها دور مهم في منع العالم من الانقسام إلى كتل مختلفة مع عواقب اقتصادية وخيمة.
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تجزئة التجارة المتزايدة الناتجة عن أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والغزو الروسي لأوكرانيا، قد تجعل الاقتصاد العالمي أصغر بنسبة تصل إلى سبعة في المائة مما كان يمكن أن يكون لولا ذلك.
ونوهت جورجيفا إن صانعي السياسات يلعبون دورًا حاسمًا في “الدفاع عن مصالح” مواطنيهم.
وقالت: “إذا فشلنا في أن نكون أكثر عقلانية، فإن الناس في كل مكان سيكونون أسوأ حالًا”.
من جانبه قال ديفيد مالباس، رئيس البنك المنتهية ولايته، في وقت سابق يوم الخميس في حدث بمناسبة البداية الرسمية لاجتماعات الربيع، أنه تم إحراز تقدم في عدد من القضايا الرئيسية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ونوه إن الدول الأعضاء اتفقت على عدد من الخطوات لتعزيز القدرة المالية للبنك الدولي، وتحريره لإقراض “ما يصل إلى 50 مليار دولار من التمويل الجديد” على مدى العقد المقبل.
من جانبه قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للصحفيين في صندوق النقد الدولي صباح الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة في يونيو / حزيران ستبحث في توسيع بعض هذه القواعد الجديدة لتشمل مؤسسات مالية أخرى وبناء “إطار مالي جديد”.
واشار مالباس إنه تم إحراز تقدم أيضًا خلال مناقشة حول الديون يوم الأربعاء. وللمرة الأولى، لم تشمل هذه المحادثات الدول الدائنة فحسب، بل شملت أيضًا القطاع الخاص، وممثلين من زامبيا، وهي دولة تجري محادثات متقدمة بشأن إعادة هيكلة ديونها.
قال قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنه تم إحراز تقدم أيضًا في تجديد تسهيلات الإقراض للبلدان منخفضة الدخل التي استنفدها التأثير المزدوج لوباء Covid-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت جورجيفا إن أيرلندا والسعودية والمملكة المتحدة والبرتغال واليابان قد تقدمت بالفعل “بتعهدات أو مساهمات جديدة كبيرة” لتجديد هذه الأموال في الأيام الأخيرة.
حذر كل من جورجيفا ومالباس يوم الخميس من أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية في العديد من البلدان حول العالم.
وقالت جورجيفا: “نتوقع من البنوك المركزية أن تحافظ على مسارها في مكافحة التضخم، وأن تتخذ موقفًا حازمًا لمنع تراجع توقعات التضخم”.
وأضافت أن الحكومات بحاجة أيضًا إلى العمل على تقليل عجز ميزانياتها، وبذل المزيد لتحسين آفاق النمو الراكد للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
في تصريحاتها، دعت جورجيفا الدول الأعضاء إلى المضي قدمًا في التحولات الهيكلية اللازمة لتسريع التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال في العديد من البلدان، وتسريع تحول الطاقة الخضراء.
وقالت: “نقدر أن هناك حاجة إلى تريليون دولار سنويًا فقط للطاقة المتجددة والاستثمار الذي يمكن أن يترجم إلى نمو ووظائف”.