بوابة اوكرانيا-كييف- 3 اب 2023-قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس إن كلا الجانبين يرتكبان جرائم حرب واسعة النطاق في الصراع الدائر في السودان منذ أبريل / نيسان.
وقالت منظمة حقوق الإنسان ومقرها بريطانيا في تقرير إن الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، بقيادة جنرالين متناحرين، تشمل العنف الجنسي ضد فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما والاستهداف العشوائي للمدنيين.
منذ 15 أبريل / نيسان، يخوض قائد الجيش النظامي عبد الفتاح البرهان حربًا مع نائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو.
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد: “يعاني المدنيون في جميع أنحاء السودان كل يوم رعبًا لا يمكن تصوره حيث تتنافس قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بتهور للسيطرة على الأراضي”.
وأضافت: “يجب على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وكذلك الجماعات المسلحة التابعة لهما، إنهاء استهدافهم للمدنيين وضمان المرور الآمن لمن يبحثون عن الأمان”.
وصل البرهان إلى السلطة، وكان دقلو هو الرجل الثاني في منصبه، في انقلاب أكتوبر 2021 الذي أخرج عن مسار الانتقال الهش إلى الحكم المدني بعد الإطاحة العسكرية بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل / نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.
لكن الرجلين اختلفا بعد ذلك في نزاع مرير.
وتسبب القتال – المتمركز في الخرطوم وإقليم دارفور الغربي – في مقتل أكثر من 3900 شخص، وفقًا لمنظمة ACLED غير الحكومية وتسبب في نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية: “تُرتكب جرائم حرب واسعة النطاق في السودان لأن الصراع … يدمر البلاد”، مضيفة أن “هناك خسائر مدنية جماعية في كل من الهجمات المتعمدة والعشوائية من قبل الأطراف المتحاربة”.
وقالت إن الرجال والنساء والأطفال وقعوا في مرمى النيران حيث يشن الجانبان هجمات متكررة في أحياء سكنية مكتظة بالسكان، ويستخدمون في كثير من الأحيان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق.
وقالت منظمة العفو الدولية إن عشرات النساء والفتيات، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما، تعرضن للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، مع احتجاز بعضهن لأيام في ظروف العبودية الجنسية.
في معظم الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، قال الناجون إن الجناة كانوا مقاتلين من قوات الدعم السريع أو الميليشيات العربية المتحالفة معها.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إنها أجرت مقابلات مع أكثر من 180 شخصًا، معظمهم في شرق تشاد حيث فر لاجئون من دارفور، أو عن بُعد عبر مكالمات آمنة.
وقالت الجماعة إنها عرضت مزاعمها على الجيش وقوات الدعم السريع، اللتين ردتا “بدعوى الالتزام بالقانون الدولي واتهام الطرف الآخر بارتكاب انتهاكات”.
