بوابة اوكرانيا – كييف في 21 نوفمبر 2023- عطل نواب من المعارضة الألبانية جلسة البرلمان مرة أخرى يوم الاثنين احتجاجا على ما يقولون إنه حكم استبدادي متزايد من قبل الاشتراكيين الحاكمين.
وأشعل المشرعون الديمقراطيون المشاعل وكدسوا الكراسي فوق بعضهم البعض في منتصف القاعة في اللحظة التي جلس فيها رئيس الوزراء إيدي راما على مقعده للتصويت على ميزانية العام المقبل. ومنع طوق من الحراس الشخصيين نواب المعارضة من الاقتراب من مقاعد مجلس الوزراء.
وأجرى الاشتراكيون اليساريون، الذين يشغلون 73 مقعدا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا، تصويتا سريعا من حيث المبدأ واختتموا الجلسة في 5 دقائق.
ومن المتوقع إجراء مناقشة حول كل بند من بنود الميزانية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأدى أحد المشاعل إلى اندلاع حريق صغير قام نواب المعارضة بإخماده.
وتريد المعارضة تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقيق في قضايا الفساد المزعومة التي تورط فيها راما وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.
ويقول الاشتراكيون إن طلبات المعارضة لا تتماشى مع المتطلبات الدستورية.
واشار غازميند باردي، أحد نواب المعارضة، إنهم لن يسمحوا للبرلمان بمزاولة عمله الطبيعي.
وقال: “معركتنا هي أن نظهر لكل مواطن أن هذا ليس البرلمان الذي يمثله”.
لكن بليدي كوتشي، رئيس التجمع البرلماني للاشتراكيين، حث الألبان على ملاحظة أن البرلمان يوافق على أكبر ميزانية على الإطلاق، ضعف حجم عام 2013 عندما وصل الاشتراكيون إلى السلطة.
وأضاف: “في الديمقراطية تتحدث المعارضة بالبدائل وليس بالمشاعل”.
بدأت الاضطرابات لأول مرة الشهر الماضي، قبل يومين من اتهام المدعين سالي بيريشا، رئيس الوزراء السابق ورئيس الحزب الديمقراطي، بالفساد بشأن مخطط شراء الأراضي الذي يخضع الآن لتحقيق قانوني في العاصمة تيرانا.
ويزعم المدعون أن بيريشا البالغ من العمر 79 عامًا قدم خدمات مالية لصهره الذي تم القبض عليه. قال بيريشا إنهما بريئان، وادعى أن القضية ذات دوافع سياسية وأن خصمه راما يقف وراءها.
وقال باردي إن المعارضة ستجعل احتجاجاتها أكثر تطرفا لكنه لم يخض في تفاصيل.
انقسمت المعارضة إلى ثلاث مجموعات على الأقل منذ عام 2021 عندما منعت الولايات المتحدة بيريشا وأفراد عائلته من دخول البلاد، ثم المملكة المتحدة لاحقًا، بسبب تورطهم المزعوم في الفساد. وبيريشا هو رابع مسؤول ألباني كبير يُمنع من دخول الولايات المتحدة على أساس الفساد.
وتكافح ألبانيا ما بعد الشيوعية لمحاربة الفساد الذي أعاق تنميتها الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
