بوابة اوكرانيا – كييف في 21 ديسمبر 2023- وقع صندوق الثروة السيادية المصري صفقة بقيمة 800 مليون دولار لبيع حصة في سبعة فنادق بارزة لمجموعة طلعت مصطفى المصرية، في إطار سعيه لجمع الأموال والعملة الأجنبية، حسبما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب رويترز.
وقال مدبولي إن إيرادات بيع حصص في أصول الدولة وصلت إلى 5.6 مليار دولار حتى الآن. وتواجه حكومته نقصا طويل الأمد في العملة الأجنبية وتزايد أعباء الديون. ولم يقدم أي تفصيل للإيرادات.
ويُنظر إلى مبيعات الحصص، التي يتوقع البعض تسريعها بعد الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، على أنها حاسمة لفرص مصر في تخفيف الضغط المستمر على الجنيه المصري، وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها، وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي.
لقد تعثر برنامج تفريغ الأصول في الماضي، وتحتفظ الدولة والجيش بمركز مهيمن في الاقتصاد.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه بموجب صفقة محفظة الفنادق استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على حصة 39 بالمئة مع الحق في زيادة الحصة إلى 51 بالمئة.
وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى لرويترز إن مستثمرين دوليين آخرين سيزيدون رأس مال الشركة القابضة لمجموعة طلعت مصطفى. “سنقدم ذلك عند إغلاق الصفقة بكل التفاصيل. سيستغرق الأمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى للحصول على هذه التفاصيل.
وبموجب الصفقة، سيشتري مستثمر دولي حصة أقلية بقيمة 882.5 مليون دولار في شركة الضيافة ICON التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي بدورها تشتري حصة بقيمة 800 مليون دولار في المجموعة المملوكة للدولة التي تمتلك الفنادق السبعة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مجموعة طلعت مصطفى.
ومن بين الفنادق الأفخم في مصر، الكتراكت في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية، وكلها بنيت في أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين.
وأجرت الحكومة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، دراسات أولية حول تصفية استثمارات 50 شركة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات محددة مثل المطارات والاتصالات.
وتعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام بعد أن فشلت مصر في السماح بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة. وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.
ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس، ويبدو أنه حول تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم.
وقال مدبولي: “المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف”، مضيفًا أنهم يعملون على جدول زمني جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا.