بوابة اوكرانيا – كييف في 3 يناير 2024- تعهدت الصومال، الثلاثاء، بالدفاع عن أراضيها “بأي وسيلة قانونية” واستدعت سفيرها لدى إثيوبيا بعد أن أبرمت أديس أبابا اتفاقا مثيرا للجدل مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
ووصفت مقديشو الاتفاق المفاجئ الذي أبرم يوم الاثنين والذي يمنح إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر الذي طال انتظاره بأنه “انتهاك واضح” لسيادتها وناشدت المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبها.
وتم الإعلان عن اتفاق أديس أبابا بعد أيام فقط من موافقة الحكومة المركزية الصومالية على استئناف الحوار مع المنطقة الشمالية الانفصالية بعد سنوات من الجمود.
وتسعى أرض الصومال إلى إقامة دولة كاملة منذ إعلان استقلالها عن الصومال عام 1991، وهي خطوة عارضتها مقديشو بشدة ولم تحظى باعتراف دولي.
وتتيح مذكرة التفاهم “التاريخية” التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وزعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، لإثيوبيا الوصول إلى ميناء بربرة على البحر الأحمر وقاعدة عسكرية.
وقال مجلس الوزراء الصومالي في بيان “أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، لذا فإن الصومال يعتبر هذه الخطوة انتهاكا واضحا لسيادته ووحدته”.
واكد إن الاتفاق “باطل ولاغ وليس له أساس قانوني ولن يقبله الصومال”.
وأضاف “ردا على ذلك استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور”.
وقالت الحكومة أيضًا إنها تناشد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والهيئة الحكومية للتنمية لشرق أفريقيا (إيجاد) وغيرها الوقوف مع حق الصومال في الدفاع عن سيادته وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقوانين الدولية”.
وفي خطاب موجه إلى الأمة، دعا رئيس الوزراء بري شعب الصومال إلى التزام الهدوء.
وقال: “أريد أن أؤكد لكم أننا ملتزمون بالدفاع عن البلاد، ولن نسمح بانتهاك شبر واحد من الأرض والبحر والسماء”.
وأضاف “سندافع عن أرضنا بأي وسيلة قانونية ممكنة… يجب أن نتحد وننسى خلافاتنا للدفاع عن أرضنا وسلامتنا وسيادتنا”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية على رد فعل الصومال.
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من إعلان أبي أن بلاده، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستؤكد حقها في الوصول إلى البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بين جيرانها.
وانعزلت إثيوبيا عن الساحل بعد انفصال إريتريا وإعلان استقلالها عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
وحافظت أديس أبابا على إمكانية الوصول إلى ميناء في إريتريا حتى اندلعت الحرب بين البلدين في الفترة 1998-2000، ومنذ ذلك الحين تقوم إثيوبيا بتمرير معظم تجارتها عبر جيبوتي.
وكان اقتصاد إثيوبيا مقيداً بسبب عدم وصولها إلى البحر الأحمر، وهو شريط مائي ضيق يقع بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفر ميناء بربرة قاعدة أفريقية عند بوابة البحر الأحمر وشمالًا حتى قناة السويس.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، إن إثيوبيا سيكون لها حق الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر كجزء من الاتفاق.
ولم يتضح متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وفي عام 2018، استحوذت إثيوبيا على حصة 19 بالمئة في ميناء بربرة، وفقا لشركة موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، والتي تدير عمليات الميناء.
وتمتلك الشركة نفسها حصة قدرها 51 في المائة، في حين تمتلك أرض الصومال النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة.
واتفقت الصومال وأرض الصومال يوم الجمعة على استئناف الحوار بعد يومين من المحادثات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2020 عندما توقفت مفاوضات مماثلة.
وقد رحبت الإيغاد بالاتفاق، الذي انضمت إليه الصومال في نوفمبر/تشرين الثاني فقط، كما رحبت السفارة البريطانية به ووصفته بأنه “خطوة حيوية نحو المصالحة”.
أرض الصومال، وهي محمية بريطانية سابقة ويبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، تطبع عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفرها وتنتخب حكومتها.
وعلى الرغم من أن أرض الصومال كان يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها منارة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي تسودها الفوضى، إلا أن سعيها لإقامة دولة مستقلة لم يحظى باعتراف دولي، مما جعلها فقيرة ومعزولة.
وظهرت التوترات السياسية هناك أيضًا العام الماضي، وتحولت إلى أعمال عنف مميتة.
وعلى الرغم من أن أرض الصومال كان يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها منارة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي تسودها الفوضى، إلا أن سعيها لإقامة دولة مستقلة لم يحظى باعتراف دولي، مما جعلها فقيرة ومعزولة.
وظهرت التوترات السياسية هناك أيضًا العام الماضي، وتحولت إلى أعمال عنف مميتة.
