بوابة اوكرانيا – كييف في 3 يناير 2024- ساعدت التدفقات المتزايدة من الكيانات المرتبطة بالحكومة البنوك في المملكة العربية السعودية على تقليل ضغط السيولة في عام 2023، وفقًا لتصنيفات فيتش.
وفي تقريرها الأخير، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الودائع من المؤسسات الحكومية ارتفعت بنسبة 23 في المائة في 12 شهرًا حتى نهاية أكتوبر 2023 إلى 147 مليار ريال سعودي (39.20 مليار دولار).
وأضافت فيتش أن الأموال من الكيانات شكلت 70 في المائة من إجمالي تدفقات الودائع خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، أضاف التقرير أن ودائع الشركات ذات الصلة بالحكومة لدى البنك المركزي السعودي، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت بمقدار 184 مليار ريال سعودي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.
وتعرضت سيولة البنوك في المملكة العربية السعودية لضغوط في عام 2022، حيث تجاوز نمو التمويل بنسبة 14 في المائة زيادات الودائع البالغة 9 في المائة، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل.
وأشار التقرير إلى أن ذلك تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، حيث نمت قروض القطاع وودائعه بنسبة 9 في المائة لكل منهما.
علاوة على ذلك، انخفض متوسط نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية خلال الفترة نفسها بنحو 200 نقطة أساس إلى 79.7 في المائة.
وقالت فيتش في تقريرها: “إن انخفاض نسبة (LDR) يرجع إلى حد كبير إلى تعديلات الحساب، بما في ذلك زيادة أوزان الديون طويلة الأجل في الفئة”.
وأشارت الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أيضاً إلى أنه يمكن نقل الودائع المصرفية للشركات ذات الصلة بالحكومة تدريجياً إلى القطاع الخاص، حيث ثبت أنها مفيدة لكل من الشركات والمؤسسات المالية.
“نتوقع أن تنتقل الودائع المصرفية للمؤسسات الحكومية تدريجياً إلى القطاع الخاص، إلى حد كبير من خلال المدفوعات التعاقدية لشركات القطاع الخاص ودفع الرواتب للأفراد. وأضافت فيتش: “لا نتوقع أن تقوم الشركات الحكومية بنقل ودائع كبيرة من البنوك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يبدو أن النهج الجديد لإدارة السيولة أكثر كفاءة لكل من الشركات الحكومية والبنوك”.
وفي نوفمبر 2023، قالت وكالة التصنيف الائتماني إن البنوك السعودية ستواصل تنويع قواعد تمويلها من خلال اقتراض الأموال من الأسواق المالية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات.
وفي الشهر الماضي، أبقت فيتش أيضًا على توقعات محايدة للبنوك الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط ومعدلات الربح.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد البنوك الإسلامية في المنطقة ربحية جيدة في عام 2024، في حين ينبغي أن تظل احتياطيات رأس المال كافية لمواجهة المخاطر.