الصومال يستبعد الوساطة ما لم تتراجع إثيوبيا عن اتفاق أرض الصومال

بوابة اوكرانيا – كييف في18يناير 2024 قال الصومال، الخميس، إنه لا مجال للوساطة في النزاع مع إثيوبيا ما لم تلغي أديس أبابا اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وتصاعدت التوترات في منطقة القرن الأفريقي بعد أن توصلت إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، إلى مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني، تمنحها إمكانية الوصول إلى البحر.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان نشرته على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا يوجد مجال للوساطة ما لم تتراجع إثيوبيا عن مذكرة التفاهم غير القانونية وتؤكد من جديد سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي هذا التعليق بعد أن ناقشت هيئة حل النزاعات التابعة للاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء الأزمة بين الجارتين.
ودعاهم مجلس السلم والأمن إلى “ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد والانخراط في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة”.
وتعقد الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في شرق أفريقيا أيضا قمة استثنائية في أوغندا يوم الخميس لبحث الخلاف بين إثيوبيا والصومال وكذلك الصراع في السودان.
كما دعا لاعبون دوليون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية، إلى احترام سيادة الصومال.
ووصفت مقديشو الاتفاقية بأنها عمل “عدواني” من جانب إثيوبيا، التي أصرت بدورها على عدم انتهاك أي قوانين.
وحذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أيضًا من أن ذلك قد يفتح الطريق أمام “إحياء” حركة الشباب، الجماعة الإسلامية المسلحة التي تشن تمردًا دمويًا ضد الحكومة المركزية منذ أكثر من 15 عامًا.
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأربعاء مذكرة التفاهم بأنها “اعتداء سافر على المبادئ العربية والإفريقية والدولية، وانتهاك واضح للقانون الدولي”.
وبموجب الاتفاقية، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.
وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة تطل على خليج عدن وأعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، وهي خطوة لم تعترف بها مقديشو أو المجتمع الدولي.
ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية الهشة في الصومال لا تمارس في الواقع سوى القليل من السلطة على شؤون المنطقة، التي لديها حكومتها وقوات الأمن والعملة الخاصة بها.
وتم عزل إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وواحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم، عن الساحل بعد انفصال إريتريا وإعلان استقلالها في عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
وحافظت أديس أبابا على إمكانية الوصول إلى ميناء في إريتريا حتى اندلعت الحرب بين البلدين في الفترة 1998-2000، ومنذ ذلك الحين أرسلت إثيوبيا معظم تجارتها عبر جيبوتي.
ولإثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المضطربة والخلافات الإقليمية، حيث خاضتا حربين في أواخر القرن العشرين.