المحكمة العليا للأمم المتحدة ستحكم في قضية أوكرانيا التي تتهم روسيا بدعم الإرهابيين

بوابة اوكرانيا – كييف في31 يناير 2024 – أصدرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حكمها الأربعاء في قضية تتهم فيها أوكرانيا روسيا بتمويل المتمردين في عام 2014 والتمييز ضد المجتمع المتعدد الأعراق في شبه جزيرة القرم منذ ضمها للمنطقة.
وهذا هو الأول من قرارين أصدرتهما محكمة العدل الدولية مرتبطان بالصراع المستمر منذ عقد من الزمن بين روسيا وأوكرانيا والذي تحول إلى حرب شاملة قبل عامين تقريبًا.
ويأتي الحكم النهائي الملزم قانونًا الصادر يوم الأربعاء في قضية رفعت في عام 2017، تتهم فيها موسكو بانتهاك اتفاقيات مكافحة التمييز وتمويل الإرهاب. وتريد كييف من المحكمة أن تأمر موسكو بدفع تعويضات عن الهجمات والجرائم في شرق أوكرانيا، بما في ذلك إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17، التي أسقطها المتمردون المدعومين من روسيا في 17 يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 298.
وفي جلسات الاستماع العام الماضي، قال محامي أوكرانيا، ديفيد زيونتس، إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا “هاجمت المدنيين كجزء من حملة الترهيب والإرهاب. لقد غذت الأموال والأسلحة الروسية هذه الحملة.
ومن بين الهجمات إسقاط الطائرة الماليزية MH17. وأدانت محكمة محلية هولندية روسيين وأوكرانيًا مؤيدًا لموسكو في نوفمبر 2022 لدورهم في الهجوم وحكمت عليهم غيابيًا بالسجن مدى الحياة. كما رفعت هولندا وأوكرانيا دعوى قضائية ضد موسكو في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الرحلة MH17. وتنفي روسيا تورطها.
وقال محامي آخر لأوكرانيا، هارولد كوه، إن روسيا في شبه جزيرة القرم “سعت إلى استبدال المجتمع المتعدد الأعراق الذي ميز شبه جزيرة القرم قبل التدخل الروسي بالقومية الروسية التمييزية”.
وحث محامو روسيا المحكمة الدولية على إسقاط القضية، قائلين إن تصرفات المتمردين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا لا ترقى إلى مستوى الإرهاب.
وتبت المحكمة يوم الجمعة في اعتراضات روسيا على ولايتها القضائية في قضية رفعتها أوكرانيا بعد وقت قصير من الغزو، زاعمة أن موسكو شنت هجومها على أساس مزاعم ملفقة عن الإبادة الجماعية. وأصدرت المحكمة بالفعل أمرا مؤقتا لروسيا بوقف غزوها الذي استهزأت به موسكو.
ونظرت محكمة العدل الدولية في الأسابيع الأخيرة في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وأصدر القضاة الأسبوع الماضي إجراءات مؤقتة تدعو إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في الصراع.