بوابة اوكرانيا – كييف 23 فبراير 2024 – قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير حول الوضع في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل: “إن الإفلات من العقاب الراسخ الذي أبلغت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان – وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – لسنوات عديدة لا يمكن أن يستمر”.
وقال إن هذا الإفلات من العقاب ساهم في ارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.
وحث تورك جميع أطراف النزاع على “وضع حد للإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشاملة وفعالة وشفافة” في الجرائم المزعومة بموجب القانون الدولي. كما دعاهم إلى تنفيذ وقف إطلاق النار لأسباب حقوقية وإنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي، وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات.
وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية.
وفي دعوى منفصلة، حثت جنوب أفريقيا المحكمة يوم الثلاثاء على إصدار رأي قانوني غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، قائلة إن ذلك سيساعد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية.
وبشكل منفصل، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة من أنها وصلت إلى منعطف حرج في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع الحرب في غزة.
وقال المدير العام فيليب لازاريني: “إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم الآن أن الأونروا قد وصلت إلى نقطة الانهيار”، فبينما يقوم المانحون بتجميد التمويل، تمارس إسرائيل ضغوطا لتفكيك الوكالة وترتفع الاحتياجات الإنسانية.
وقال في رسالة إلى الجمعية العامة: “إن قدرة الوكالة على الوفاء بالتفويض الممنوح لها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشكل خطير”.
وهذا هو القرار الذي تأسست بموجبه الوكالة عام 1949، بعد قيام إسرائيل. وتوظف الأونروا حوالي 30 ألف شخص يعملون في الأراضي المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
وقامت عدة دول – بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان – بتعليق تمويل الأونروا ردا على المزاعم الإسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وفي مقابلة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال لازاريني إنه تم تجميد 438 مليون دولار – أي ما يعادل أكثر من نصف التمويل المتوقع لعام 2024. وقال إن إسرائيل تبذل جهودًا منسقة لتدمير الأونروا.
قامت الأمم المتحدة بطرد الموظفين الذين تتهمهم إسرائيل، وبدأت تحقيقا داخليا في الأونروا.
كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجنة مستقلة بتقييم ما إذا كانت الأونروا تتصرف بطريقة محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكد لازاريني أن إسرائيل لم تقدم أي دليل ضد الموظفين السابقين الـ12 الذين تتهمهم، لكن 16 دولة أوقفت التمويل على أي حال.
وقال: “لقد حذرت الجهات المانحة والدول المضيفة من أنه بدون تمويل جديد، فإن عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة ستتعرض للخطر بشدة اعتبارا من شهر مارس”.
وأضاف: “أخشى أننا على حافة كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة”.
بدأت الحرب بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1160 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين.
كما احتجز مقاتلو حماس حوالي 250 رهينة – لا يزال 130 منهم في غزة، بما في ذلك 30 قتيلاً، وفقًا لإسرائيل.
وأدت الحملة الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 29,410 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لآخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة في غزة.
