بوابة اوكرانيا –كييف 4 مارس 2024- تنص المادة الجديدة لمشروع القانون الحكومي المتعلق بالخدمة العسكرية والتعبئة والتسجيل العسكري، على إمكانية الحجز المؤقت على أموال الهاربين من الخدمة عن طريق المحكمة.
وفي مقابلة مع قناة RBC-أوكرانيا، أوضح وزير العدل، دينيس ماليوسكا، ما إذا كان من الضروري حظر حسابات الهاربين.. قال ان مشروع القانون، الذي وضعته وزارة الدفاع بموجب إجراء خاص، لم يقدم إلينا لإجراء تحليل شامل، أي أنه لم يحظ برأينا القانوني.. نحن بالتأكيد بحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة لجعله مستحيلا؛ للتهرب من الخدمة العسكرية، من ناحية.. ومن ناحية أخرى، فإن تلك القيود المفروضة يجب أن يكون لها مبرر منطقي معين؛ وإن تجميد الحسابات المصرفية هو الأكثر حساسية.. وأنا مقتنع أنه في ظل ظروف معينة يمكن السماح بمثل هذا الحجب؛ واضاف “سيكون دستوريا، هل هذه الظروف موجودة في وضعنا الخاص، في مشروع قانوننا؟ سأمتنع عن التعليق.. وسنقيم ما إذا كان هناك استئناف.
تم الإبلاغ سابقًا أنه إذا لم يتواجد المجند أو جندي الاحتياط طوعًا في مركز التجنيد الإقليمي والدعم الاجتماعي في غضون 10 أيام تقويمية من تاريخ تسليم الاستدعاء، فسيتم التقدم بطلب إلى المحكمة لفرض القيود على هذا الشخص.
وسيفرض على هؤلاء الاشخاص تقييد مؤقت للسفر إلى الخارج، والحق في قيادة السيارة، وكذلك الحجز على الأموال المودعة في حساباتهم في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو على الأموال الإلكترونية.