قروض الرهن العقاري السكني السعودي تقفز إلى أعلى مستوياتها في 11 شهراً في يناير

بوابة اوكرانيا- كييف 17 مارس 2024- منحت البنوك في المملكة العربية السعودية قروضًا عقارية سكنية بقيمة 7.54 مليار ريال سعودي (2 مليار دولار) للأفراد في يناير 2024، وهو أعلى مستوى خلال 11 شهرًا وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي للمملكة.
وتمثل أرقام شهر يناير زيادة بنسبة 21 في المائة أو 1.3 مليار ريال سعودي عن القروض المقدمة في الشهر السابق.
ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى العديد من المبادرات الحكومية مثل تحسين الوصول إلى التمويل، وإدخال خيارات إسكان جديدة وبأسعار معقولة إلى السوق، وتنفيذ الكفاءات التشغيلية في قطاع الإسكان.
اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات لتعزيز البنية التحتية للقطاع وتعزيز حوكمة برنامج الإسكان.
تُستخدم هذه القروض السكنية عادةً لشراء المنازل والشقق والأراضي. وتم تخصيص الجزء الأكبر – الذي يشكل 68 في المائة أو 5.13 مليار ريال سعودي – لشراء المنازل. وشهد هذا القطاع زيادة بنسبة 19 بالمائة عن الشهر السابق.
واستحوذت الشقق على 26 في المائة من القروض بقيمة إجمالية 1.97 مليار ريال، بمعدل نمو 17 في المائة خلال نفس الفترة.
وفي حين شكلت القروض الجديدة لشراء الأراضي أصغر حصة بنسبة 6 في المائة، فقد سجلت أعلى معدل نمو بنسبة 73 في المائة، لتصل إلى 440 مليون ريال سعودي في يناير.
تشمل بعض المبادرات التي تقود تحول قطاع الإسكان السعودي الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017. وتسعى الشركة إلى تعزيز السيولة في سوق العقارات وتعزيز وصول مشتري المنازل إلى حلول التمويل المستدامة.
“سكني” هي مبادرة عقارية أخرى تساعد المواطنين على امتلاك منزلهم الأول. فهو يقدم طلبات عبر الإنترنت للحصول على الموافقة الفورية، وينشئ مساكن جديدة، ويخصص قطع أراضي للبناء، ويقدم الدعم المالي مثل القروض العقارية المدعومة. يقوم البرنامج أيضًا بمطابقة المتقدمين بحلول الإسكان المستدام بناءً على وضعهم المالي.
ويعد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة الذي تم تقديمه في عام 2020 مبادرة أخرى، تم من خلالها استبدال ضريبة المبيعات العقارية بنسبة 15 في المائة بضريبة التصرفات بنسبة 5 في المائة. كما قدم هذا التغيير أيضًا إعفاءً للمشترين لأول مرة للعقارات التي تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضريبة الأراضي البيضاء، التي تفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الأراضي السكنية غير المطورة، لتعزيز المعروض من الأراضي المخصصة للبناء.
كما لعب البنك المركزي السعودي دوراً محورياً من خلال خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة لشراء العقارات من 30 في المائة إلى 5 في المائة، وبالتالي تحفيز نمو قطاع الإسكان.
كما يهدف إنشاء الهيئة العامة للعقار في عام 2017 كجهة تنظيمية مركزية إلى تنظيم القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار وحماية مصالح المستهلكين.
ومع ذلك، أدت المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض إلى انخفاض بنسبة 10% في القروض المصرفية السكنية الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت أسعار العقارات للفلل والشقق اتجاهها التصاعدي في عام 2023، مما أدى إلى انخفاض حجم المعاملات. وأفادت مراجعة ديلويت لسوق المملكة العربية السعودية لعام 2024 أن إجمالي عدد المعاملات السكنية في الرياض وجدة والدمام وصل إلى 67.233 في عام 2023، بقيمة 79 مليار ريال سعودي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة عن عام 2022.
وشهدت أسعار البيع والإيجارات في الرياض وجدة ارتفاعا، حيث ارتفعت معدلات مبيعات الرياض بنسبة 5 في المائة للفلل و 8 في المائة للشقق بناء على البيانات الصادرة عن وزارة العدل. وأشارت ديلويت إلى أن حوالي 80 بالمائة من الشقق المتعامل بها في الرياض تراوحت أسعارها بين 250 ألف ريال سعودي ومليون ريال سعودي في عام 2023، مستهدفة الشرائح المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقد برز شمال الرياض كمركز سكني رئيسي، في حين شهد جنوب الرياض أعلى نمو في حصص المعاملات، ويعزى ذلك إلى توافر الإسكان بأسعار معقولة.
وفي جدة، هناك طلب متزايد على العقارات السكنية من الطبقة المتوسطة إلى الراقية، خاصة في شمال جدة، التي شهدت نموًا كبيرًا في الأسعار مقارنة بالمناطق الأخرى.
من ناحية أخرى، قدمت المملكة العربية السعودية تأشيرة إقامة مميزة في عام 2019، وتوسع البرنامج في عام 2024 بإضافة خمسة منتجات جديدة. ويتطلب أحد البرامج المرتبطة بالملكية العقارية من المتقدمين امتلاك عقارات بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي دون قروض عقارية حالية أو مستقبلية.
تم تقديم هذه المبادرات لجذب الاستثمارات الدولية وسط تحديات القدرة على تحمل التكاليف وديناميكيات السوق المتطورة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وإعطاء الأولوية للإسكان من الدرجة الأولى.
وفي استطلاع أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك عام 2024، تبين أن 82% من الأفراد ذوي الثروات العالية أبدوا اهتماماً كبيراً بامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، سلطت الدراسة الضوء على نقص ملحوظ في خيارات التمويل المحلي لهذا القطاع المحدد من الطلب، حيث رأى العديد من المشاركين أن هذا يمثل عقبة محتملة.
ومن الممكن أن يفتح هذا الوضع فرصًا لسوق العقارات السعودي الأوسع، وخاصة للقطاع المصرفي.