بوابة اوكرانيا كييف21 مارس 2024-أوصى مستشار قانوني للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بإلغاء اتفاق مع المغرب كان سيسمح للقوارب الأوروبية بالصيد قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وقال المستشار إن الاتفاق لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل العواقب على حقوق سكان المنطقة المتنازع عليها “للاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه”.
أيد المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكم المحكمة السابق وأوصى برفض الطعون التي سعت إلى دعم اتفاقية الشراكة الأوروبية لمصايد الأسماك المستدامة لعام 2019 مع المغرب وإعادة القضية إلى محكمة أدنى. حكمت المحكمة في 2021 لصالح جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال بأن الاتفاق ينتهك حقوق الناس في الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وينص الاتفاق على أن السفن الأوروبية التي تحمل تصاريح مغربية يمكنها الصيد وشملت المياه التي يسيطر عليها المغرب غرب المنطقة المتنازع عليها.
خلصت توصيات المحامية العامة تمارا كابيتا إلى أن الاتفاق فشل في “معاملة أراضي الصحراء الغربية على أنها ‘منفصلة ومتميزة’ عن أراضي المملكة المغربية”. لكنها قالت إن أوروبا يمكن أن تتفاوض مع المغرب كقوة إدارية للإقليم نيابة عن السكان طالما يتم التعامل معهم بشكل منفصل.
وتتبع المحكمة عموما توصيات خبراء قانونيين معينين مثل كابيتا وتوجه توصيات يوم الخميس ضربة للمغرب والسلطات الأوروبية التي استأنفت الحكم. ومن المرجح أن تنظر المحكمة في توصياتها وتعود بحكم في الأشهر المقبلة. وبما أن الاتفاق الذي مدته أربع سنوات انتهى في يوليو/تموز، فإن قرار المحكمة الذي يلوح في الأفق يمكن أن يشكل الاتفاقات المستقبلية، وليس أي اتفاق ساري المفعول.
ولم يكن المغرب طرفا في القضية، على الرغم من أن الجمعيات التجارية للمزارعين وصيادي الأسماك فيه أيدت الطعون. وأكد مصطفى بيتاس المتحدث باسم حكومة البلاد يوم الخميس أن التوصيات غير ملزمة.
وقال “على الاتحاد الأوروبي، من خلال مؤسساته والدول الأعضاء، أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في الحفاظ على الشراكة مع المغرب وحمايتها في مواجهة الاستفزازات والمناورات السياسية”، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
كان اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي لعام 2019 هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي يعود تاريخها إلى عام 1988 وقدم للمغرب 208 ملايين يورو (226 مليون دولار) على مدى أربع سنوات مقابل 128 تصريح صيد ، معظمها للقوارب الإسبانية.
المياه قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليه الذي يبلغ طوله 690 ميلا (1110 كيلومترات) غنية بالأسماك مثل السردين والسردينيلا. كما أبرم المغرب اتفاقات صيد مع اليابان وروسيا.
هذه القضية هي من بين الطرق التي ضغطت بها جبهة البوليساريو على مطالبها بالسيادة وضغطت على أجندة السياسة الاقتصادية والخارجية للمغرب. وكان الطعن القانوني الذي قدمته إلى المحكمة الأوروبية بشأن الصادرات والتجارة المغربية.
وفي بيان صدر يوم الخميس، حذرت جبهة البوليساريو من أن قرارات المحامي العام كانت مجرد توصيات، لكنها أشادت بها باعتبارها إيجابية، قائلة “في هذه المعركة القانونية التي بدأت قبل عقد من الزمن، تم إحراز تقدم كبير”.
ويتعلق الاتفاق قيد التدقيق بحقوق الصيد قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا لكن جوهر القضية يتعلق بالأرض.
كان وضع الصحراء الغربية المتنازع عليها نقطة خلاف رئيسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يرى حكومات شمال إفريقيا كشركاء مهمين في مكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة. الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمغرب واستثمار أجنبيستور.
وتشهد المنطقة نزاعا بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ انسحاب إسبانيا عام 1975. ويعتبر المغرب الإقليم أقاليمه الجنوبية ويحكم جميع الأجزاء باستثناء قطعة صغيرة بالقرب من الحدود الجزائرية.
وتأتي توصيات يوم الخميس في الوقت الذي يغير فيه عدد متزايد من الدول ، بما في ذلك 15 عضوا في الاتحاد الأوروبي ، مواقفها لدعم خطة مغربية من شأنها أن تمنح الإقليم الغني بالموارد حكما ذاتيا واسع النطاق ولكن ليس استفتاء نحو الاستقلال المحتمل.
وعلى الرغم من أن إسبانيا من بين الدول التي تدعم الآن خطة الحكم الذاتي المغربية، إلا أن ممثلي جبهة البوليساريو التقوا بصيادي جزر الكناري في الصيف الماضي على أمل التوصل إلى اتفاق لتقديم تراخيصهم الخاصة لمدة عام واحد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية في يوليو الماضي.
وفي قرارات ذات صلة، أوصى كابيتا أيضا المحكمة بعدم حظر استيراد الطماطم والبطيخ من المنطقة المتنازع عليها إلى فرنسا، لكنها تتطلب تصنيفها على أنها من الصحراء الغربية، وليس المغرب.
كما أوصت المحكمة بالوقوف إلى جانب الاستئناف الأوروبي للطعن في حكم برفض الرسوم الجمركية على الواردات المغربية. وقالت إن تمديد اتفاقية التعريفة الجمركية التي أبرمتها أوروبا مع المغرب على المنتجات من الأراضي المتنازع عليها لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه انتهاك لحق الصحراء الغربية في تقرير المصير.