بوابة اوكرانيا كييف 28 مارس 2024ـ يقال إن الاتحاد الأوروبي يفكر في إزالة ArvanCloud من قائمة عقوبات حقوق الإنسان.
وتم فرض عقوبات على الشركة في عام 2022 بسبب تورطها في الرقابة على الإنترنت في إيران.
وبحسب موقع إيران إنترناشونال، نقلاً عن مصدر مقرب من الأمر، يبدو أن قرار رفع العقوبات مدفوع بادعاءات من أنصار ArvanCloud في الخارج.
يزعم هؤلاء المؤيدون أن الشركة لعبت دورًا مهمًا في تزويد ملايين المواطنين الإيرانيين بإمكانية الوصول إلى الإنترنت المجاني خلال احتجاجات المرأة وحرية الحياة في 2022-2023.
خلال المظاهرات التي عمت البلاد، والتي دعت إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية أساسية، اتُهمت شركة ArvanCloud بمساعدة الجمهورية الإسلامية في فرض الرقابة على الإنترنت، نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية وكبار المسؤولين.
ونتيجة لذلك، تم فرض عقوبات أيضًا على الشركة، إلى جانب بعض مديريها التنفيذيين، من قبل الولايات المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلنت شركة ArvanCloud عن إنهاء عقدها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إيران الإسلامية.
ويأتي هذا التطور قبل المراجعة السنوية التي يجريها الاتحاد الأوروبي لقائمة الأفراد والكيانات التي يتبين أنهم ينتهكون حقوق الإنسان في إيران.
لدى إيران تاريخ في حجب عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية منذ عام 2002، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي البارزة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
وتشتهر البلاد بإجراءاتها الصارمة للرقابة على الإنترنت، والتي تضمنت إغلاق الوصول إلى الإنترنت لمعظم الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع نشر المعلومات عبر الإنترنت وعرقلة التواصل بين المواطنين.
وتواصل شركة ArvanCloud، التي تسيطر على 49% من سوق الفضاء السحابي في إيران، استضافة العديد من المواقع الإلكترونية المهمة في الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك مواقع الرئاسة ووكالة أنباء إيرنا ووزارة الإرشاد الإسلامي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب أحد مراكز المعلومات التابعة للشركة في مطار بايام التابع لوزارة الاتصالات.