بوابة اوكرانيا -كييف11 ابريل 2024- تم تقديم شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بشأن التنميط العنصري من قبل الشرطة في فرنسا.
وقدمت خمس منظمات فرنسية ودولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الشكوى بعد عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء على الرغم من أن مجلس الدولة الفرنسي وجد في أكتوبر من العام الماضي أن حوادث التمييز لم تكن “معزولة”.
تحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفرنسا طرف فيها، التنميط العنصري من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
ويطالب المشتكون الخمسة باعتراف لجنة الأمم المتحدة بالقضية في فرنسا ووضع خطة للحكومة للقضاء عليها.
تشمل الخطوات المقترحة “إعادة تعريف وتوضيح الإطار القانوني لفحوصات الهوية التي تقوم بها الشرطة للقضاء على التمييز من خلال اشتراط أسس موضوعية وفردية لجميع عمليات التحقق”، وخلق “إمكانية تتبع جميع عمليات التوقيف والتحقق من الهوية من قبل الشرطة من خلال إنشاء نظام لتسجيل وتقييم مبررات كل عملية تحقق من الهوية”، و”تعزيز حقوق الضحايا من خلال توفير نظام للجوء الفعال إلى آلية شكاوى مستقلة”.
كما يسعى المشتكون إلى تغيير “الأهداف المؤسسية والمبادئ التوجيهية والتدريب للشرطة، بما في ذلك ما يتعلق بالتفاعلات مع الجمهور”.
وهم يتابعون الإجراءات القانونية بشأن هذه القضية منذ صدور حكم عام 2016 عن محكمة النقض الفرنسية يدين خمس قضايا من التنميط العنصري باعتبارها “سوء سلوك جسيم ينطوي على مسؤولية الدولة”.
وقد وجدت أبحاث مستفيضة، بما في ذلك شهادات من ضباط الشرطة، أن التنميط العنصري – وخاصة بين الشباب والذكور السود والعرب – منتشر على نطاق واسع في العديد من قوات الشرطة الفرنسية.
وقد اعترفت مجموعة من الهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان، واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، بالتنميط العرقي في فرنسا.