بوابة أوكرانيا – كييف 27 يونيو 2024 – صرحت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن السلطات الروسية تقوم بشكل منهجي بمنع السجناء السياسيين من الاتصال بأسرهم من أجل إجبار الناشطين المسجونين على التعاون.
وترفض السلطات الروسية بشكل روتيني طلبات الزيارات الاجتماعية والمكالمات الهاتفية في مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة ، وفي حالات أخرى تقوم سلطات التحقيق بتعيين أفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص المقربين كشهود رسميين في القضية، وتستشهد بذلك كأساس لحرمان المحتجزين من الاتصال بأحبائهم، وتحجب الرسائل المرسلة من وإلى المحتجزين والسجناء، غالبًا لأسابيع أو حتى أشهر.
وتنفذ السلطات النقل المبكر للسجناء من مراكز الحبس الاحتياطي التي يتم احتجازهم فيها أثناء التحقيق والمحاكمة إلى مؤسسات عقابية أخرى قبل دخول الأحكام الصادرة بحقهم حيز التنفيذ ، وهناك شكل آخر من أشكال المضايقة تستخدمه السلطات العقابية على نطاق واسع وهو وضع السجين تعسفياً في زنازين تأديبية، وهو ما يحرم السجناء تلقائياً بموجب التشريع الروسي من الزيارات والمكالمات الهاتفية.
وبالنسبة للمحتجز الذي يواجه التحقيق والمحاكمة، فإن حرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي يعد بمثابة انتقام فعال تستخدمه السلطات للحصول على اعتراف أو الاعتراف بالذنب ، وأضافت منظمة العفو الدولية إنه شكل مناسب من أشكال العقاب على عدم التعاون أو الانتقام من منتقدي الحكومة الصريحين.
وشدد نشطاء حقوق الإنسان على أن الثغرات وأوجه القصور القائمة في التشريعات الروسية التي لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة المعتقلين هي التي جعلت من الممكن تحقيق ذلك.
وإن عدد السجناء السياسيين والأشخاص المضطهدين في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا بلغ 331 منذ عام 2014 ، ومن بين هؤلاء تم إطلاق سراح 54 منهم ، بما في ذلك 34 ممثلا لشعب تتار القرم الأصليين.
