بوابة اوكرانيا – كييف 6 يناير 2025 – تخطط إدارة بايدن لفرض عقوبات على الناقلات التي تنقل النفط الروسي الذي تبلغ تكلفته أكثر من 60 دولارًا للبرميل. وستؤثر هذه الإجراءات أيضًا على الأشخاص المشاركين في تجارة النفط فوق السقف السعري المحدد.
وتسعى إدارة بايدن، كما أشرنا، إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، “نظرا لشكاوى الزعيم الجمهوري المتكررة بشأن تكلفة الدعم الأميركي لأوكرانيا”.
ومن غير الواضح ما هو النهج الذي سيتبعه ترامب فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا.
وقالت مصادر إن “إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي المباع فوق سقف السعر الغربي البالغ 60 دولارًا للبرميل”. واستخدمت روسيا ما يسمى “أسطول الظل” من السفن القديمة لتجنب هذا الحد. يقول خبراء الشحن إن العديد من السفن أقل أمانًا وعرضة للتسربات النفطية.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة، من أجل الحد من قدرة روسيا على تمويل الغزو، عقوبات على العشرات من هذه السفن من أسطول يقدر عدده بالمئات.
ويقال إن القيود أجبرت روسيا على إعادة توجيه مبيعاتها النفطية إلى الصين والهند، اللتين كانتا على استعداد لشراء الخام الروسي، الذي يباع عادة بسعر مخفض في السوق العامة، حتى لو تم بيعه بسعر أعلى من السقف.
وقال أحد المصادر: “ستكون حزمة كبيرة”. وقال مصدر آخر إن العقوبات من المرجح أن تشمل أيضا إجراءات ضد الأشخاص المشاركين في بعض الشبكات التي تتاجر بالنفط بأسعار أعلى من السقف.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على الناقلات ولا تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية في إطار سعيها لخفض عائدات النفط الروسية والوصول إلى الإمدادات الأجنبية لتغذية حربها في أوكرانيا.
وفرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفًا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا بنهاية عام 2022، مما يمنع استخدام الخدمات البحرية الغربية مثل النقل والتأمين والتمويل لتوريد النفط عند السقف أو فوقه.
وتعد روسيا واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم.
