بوابة اوكرانيا – كييف 21 أبريل 2025 – انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1.5% يوم الاثنين 21 أبريل، مع إعادة تركيز المستثمرين على المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية على الشركاء التجاريين قد تخلق اضطرابات اقتصادية من شأنها أن تكبح نمو الطلب على الوقود.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 66.86 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.2 بالمئة يوم الخميس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 63.57 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 3.54 بالمئة في الجلسة السابقة. كان يوم الخميس هو آخر يوم للفواتير في الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: “يظل الاتجاه الأوسع هبوطيًا حيث قد يجد المستثمرون صعوبة في الاقتناع بتوقعات العرض والطلب المحسنة، خاصة في ظل تأثير التعريفات الجمركية على النمو العالمي وزيادة الإمدادات من أوبك+”.
ومن المتوقع أن تزيد أوبك+ إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا. برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو/أيار، على الرغم من أن بعض هذه الزيادة قد يتم تعويضها من خلال التخفيضات من قبل البلدان التي تجاوزت حصصها.
وانخفضت الأسعار أيضا مع انحسار بعض المخاوف بشأن الإمدادات بعد ظهور مؤشرات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت.
وخلال المحادثات، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على البدء في تطوير إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، حسبما قال وزير الخارجية الإيراني بعد المحادثات، وهو ما وصفه مسؤول أميركي بأنه “تقدم جيد للغاية”.
ويأتي هذا التقدم بعد فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الأسبوع الماضي على مصفاة صينية مستقلة يزعم أنها كانت تقوم بمعالجة النفط الخام الإيراني، مما زاد الضغوط على طهران خلال المحادثات.
دفعت المخاوف بشأن انخفاض إمدادات النفط الإيرانية والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5% الأسبوع الماضي، وهي أول مكاسبهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تشعر بالقلق إزاء تداعيات سياسة التعريفات الجمركية العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحربها التجارية مع الصين، مع انخفاض الدولار وأسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في 17 أبريل أن المستثمرين يعتقدون أن سياسات التعريفات الجمركية سوف تتسبب في تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال حدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50%. الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.