رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد قالت : إنه يجب تكثيف الضغوط على روسيا لضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ودعت دول مجموعة السبع إلى تعزيز العقوبات لتحقيق هذا الهدف.
بوابة اوكرانيا 16 – يونيو – 2025 يشار إلى أن زعماء أكبر الدول الصناعية في العالم يجتمعون في جبال روكي الكندية مع دول أوروبية تسعى إلى إبقاء الحرب في أوكرانيا في مجال رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرغم من اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط ، وقبل بدء المحادثات التي تضم المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة يوم الاثنين: “يتعين علينا ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا لضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وإحضار روسيا إلى طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، والعقوبات ضرورية لتحقيق هذه الغاية”.
واضافت إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا لفرض حزمة 18 من العقوبات على روسيا الأسبوع الماضي، داعية جميع شركاء مجموعة السبع إلى الانضمام إلى المفوضية في هذا الجهد ، وانهما اتفقا خلال محادثاتها مع دونالد ترامب يوم السبت على أن البلدان ذات التفكير المماثل يجب أن تحمي استقرار السوق، وخاصة في أسواق الطاقة
وأضافت “سنظل أيضا يقظين للغاية بشأن التداعيات التي قد تترتب على أسواق الطاقة العالمية ، وفيما يتعلق بمحادثات التجارة مع إدارة ترامب، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تفضل التوصل إلى حل تفاوضي بحلول الموعد النهائي في التاسع من يوليو/تموز، لكن الكتلة كانت تعد خيارات احتياطية حتى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
تحدثت فون دير لاين أيضًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد. وأكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها شددت على أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل على المدى الطويل لحل قضية البرنامج النووي الإيراني. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية إيران بأنها مصدر رئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أن طهران “لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا”.
أكدت الأحداث الأخيرة تزايد الترابط بين الصراعات في أوروبا من جهة والشرق الأوسط من جهة أخرى. وصرحت فون دير لاين قائلةً: “إن نفس النوع من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، المصممة والمصنوعة في إيران، تضرب عشوائيًا مدنًا في أوكرانيا وإسرائيل”.
وكما ذكر في وقت سابق، فإن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ستستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي – الطاقة والخدمات المصرفية والصادرات الحيوية، كما تهدف التدابير الإضافية أيضًا إلى مكافحة التحايل على التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
