اوكرانيا تحتفل بيوم الدستور

بوابة اوكرانيا – كييف 27يونيو 2025
تحتفل أوكرانيا يوم السبت 28 يونيو بيوم الدستور.
وهذه هي العطلة الرسمية الوحيدة المنصوص عليها في الدستور نفسه.
بدأت العملية الدستورية فور إقرار البرلمان الأوكراني لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية إعلان سيادة دولة أوكرانيا في 16 يوليو/تموز 1990. وشُكِّلت اللجنة الدستورية في أكتوبر/تشرين الأول. وفي الفترة 1991-1996، وضعت عدة لجان، شكلها البرلمان والرئيس بشكل منفصل، عدة مسودات للدستور، استغرقت صيغتها النهائية وقتًا طويلاً.
كانت قضايا تقسيم السلطة والممتلكات، ورموز الدولة، ووضع اللغة الروسية وشبه جزيرة القرم، من أبرز العقبات. مالَت القوى اليسارية إلى التقليل من شأن دور السلطة الرئاسية وعلاقات الملكية الخاصة، وروّجت في الوقت نفسه لفكرة منح اللغتين الأوكرانية والروسية وضعًا متساويًا والحفاظ على استقلال شبه جزيرة القرم. أما اليمينيون، الذين حشدوا ممثلي الحزب الحاكم آنذاك، ودوائر الأعمال، والمشرعين، دافعوا عن القضايا الثقافية واللغوية الوطنية، ودعوا إلى هيمنة رئاسية قوية، تضمن حقوق الملكية الخاصة الكاملة، وهيمنة اللغة الأوكرانية، وإلغاء استقلال شبه جزيرة القرم.
وفي الوقت نفسه، ظل دستور جمهورية أوكرانيا السوفييتية الاشتراكية لعام 1978 ساري المفعول في أوكرانيا مع بعض التعديلات.
اعتمد البرلمان الأوكراني القانون الأساسي وبدأ تنفيذه في 28 يونيو/حزيران 1996، في الساعة 9:18 صباحاً بتوقيت كييف، بعد يوم تقريباً من المناقشات المتواصلة في جلسة عامة.
حظيت الوثيقة بتأييد ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية (315 نائبًا). وحددت صلاحيات رئاسية قوية، وكفلت حقوق الملكية الخاصة، وأقرت رموزًا جديدة للدولة، وحددت اللغة الأوكرانية كلغة رسمية وحيدة، واعترفت بالقرم جمهورية مستقلة داخل أوكرانيا.
لقد عزز الدستور الأسس القانونية لأوكرانيا المستقلة وسيادتها وسلامة أراضيها، وأصبح خطوة مهمة في ضمان حقوق الإنسان والمواطن، وساهم في زيادة ثقل أوكرانيا الدولي على الساحة العالمية.