السجن خمس سنوات لتاجر ألماني باع سيارات فاخرة إلى روسيا متجاوزًا العقوبات الأوروبية

بوابة اوكرانيا كييف في 12 يوليو 2025
أصدرت محكمة مقاطعة ماربورغ الألمانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على موظف في وكالة سيارات، بعد إدانته ببيع سيارات فاخرة إلى روسيا في انتهاك صريح لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقًا لما أفاد به موقع DW نقلًا عن بيان مشترك لدائرة الجمارك في مدينة إيسن ومكتب الادعاء العام في فرانكفورت أم ماين، فإن المدان، وهو رجل يبلغ من العمر 56 عامًا من سكان قرية لورا بولاية هيسن، قام ببيع 71 سيارة فاخرة إلى روسيا، تجاوزًا للقيود المفروضة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين يورو.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب بوثائق التصدير، حيث سجل مبيعات السيارات وكأنها موجّهة إلى دول ثالثة لا تخضع للعقوبات، في حين وصلت الشحنات بالفعل إلى روسيا.
وخلال مداهمة منزل المتهم، ضبطت السلطات ثلاث سيارات فاخرة كانت معدة للتصدير، إضافة إلى نحو 130 ألف يورو نقدًا. كما نشرت الجمارك صورة لإحدى السيارات المضبوطة، وهي من طراز BMW X5.
وقد أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات المدان بما يعادل قيمة الأرباح غير القانونية، في إطار مساعي ألمانيا لتشديد تطبيق العقوبات الأوروبية.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، اعتبارًا من يونيو 2023، حظرًا شاملًا على تصدير السيارات الجديدة والمستعملة ذات محركات بسعة 1.9 لتر فأكثر، بالإضافة إلى السيارات الهجينة والكهربائية، إلى روسيا. وهو ما أدى عمليًا إلى منع تصدير معظم سيارات الكروس أوفر، والسيارات الرياضية، وسيارات الدفع الرباعي من علامات تجارية مثل بورش، ومرسيدس-بنز، وأودي، وبي إم دبليو.
وحتى مايو 2025، فُتح في ألمانيا أكثر من 40 قضية جنائية تتعلق بتصدير سيارات فاخرة إلى روسيا بطرق غير مشروعة. وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات المهرّبة قد يصل إلى عشرات الآلاف سنويًا، في ظل وجود شبكات تهريب معقدة ومنافذ عبور عبر دول وسيطة.
وفي سياق متصل، تحقق الجمارك الفنلندية في قضية كبرى يشتبه فيها قيام شركة محلية بشرق البلاد بتوريد مكونات صناعية محظورة إلى روسيا خلال عامي 2022 و2023، في تحدٍ للعقوبات الأوروبية المفروضة.