في رد سريع على الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بوندي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن تشديد شروط إصدار وامتلاك الأسلحة النارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المواطنين.
وفي أعقاب الهجوم الإرهابي المروع على شاطئ بوندي في سيدني، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا خلال مهرجان عيد حانوكا، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تشديد كبير لقوانين امتلاك الأسلحة النارية.
سيتم تطبيق قوانين أكثر صرامة لإصدار التراخيص، تشمل التحقق من الخلفية، تحديد عدد الأسلحة لكل شخص، وتقليص مدة التراخيص، إلى جانب إنشاء سجل وطني للأسلحة النارية من المتوقع أن يكتمل بحلول 2027.
يُذكر أن أستراليا سبق أن واجهت مأساة مماثلة في مذبحة بورت آرثر عام 1996، حيث قُتل 35 شخصًا، وتم بعدها شراء وتدمير حوالي 650 ألف قطعة سلاح، بينما يبلغ عدد الأسلحة المسجلة حاليًا أكثر من 4 ملايين.
الهجوم الأخير على شاطئ بوندي نفذه أب وابنه؛ قتل الأب البالغ 50 عامًا في موقع الحادث، بينما يرقد الابن البالغ 24 عامًا في حالة حرجة بالمستشفى.
أستراليا اليوم تعيد رسم معايير الأمن والسلاح، في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه المآسي.
