بوابة اوكرانيا- كييف 7 يناير 2026
وتشمل هذه الإجراءات تجميد أصولها ومنعها من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وقد أُدرج اسمها على قائمة عقوبات الاتحاد منذ يونيو/حزيران 2018.
هكذا وقد اتصلت الجهة الإعلامية بالمفوضية الأوروبية للاستفسار عما إذا كان يجري النظر في إمكانية إزالة رودريغيز من قائمة العقوبات في ضوء الظروف المتغيرة، ولكن لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.
وبحسب ما افادته شبكة سكاي نيوز، فإن رودريغيز يخضع أيضاً لعقوبات بريطانية منذ عام 2020 ولا يزال مدرجاً على القائمة ذات الصلة.
وقيل إن السبب المُعلن لفرض القيود على رودريغيز هو وجود أسباب وجيهة للاشتباه في أن تصرفاتها كعضو في اللجنة الرئاسية، ولاحقًا كرئيسة للجمعية التأسيسية، قد قوّضت الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا. ويشمل ذلك على وجه الخصوص اغتصاب صلاحيات الجمعية الوطنية، واضطهاد المعارضة، وعرقلة مشاركتها في العملية السياسية.
وفي الوقت نفسه، لا يظهر اسم نيكولاس مادورو في قائمة العقوبات البريطانية.
هكذا وأدت رودريغيز اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة بالوكالة لفنزويلا في يوم الاثنين الموافق 5 يناير، . وعلى إثر ذلك، سارعت حكومتها إلى بسط سيطرتها على البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات نشرت قوات أمنية مسلحة ومجموعات من راكبي الدراجات النارية الموالين للحكومة في كاراكاس لتسيير دوريات في الشوارع. كما وردت أنباء عن اعتقال عدد من الصحفيين ووقوع انفجارات قرب القصر الرئاسي. وبحسب مسؤول، فإن هذه الانفجارات ناجمة عن إطلاق نار من قبل قوات الأمن على طائرات مسيرة غير مصرح لها.
