بحسب وكالة أوكرينفورم، أنه خلال عمليات تفتيش منزل رئيس اللجنة الطبية العسكرية، عثر ضباط إنفاذ القانون على أكثر من 300 ألف دولار.
أثبت التحقيق أن المسؤولة، بالتعاون مع شركائها، قامت بتزوير شهادات طبية مقابل رشاوى، مما ساعد المجندين على التهرب من التجنيد. وقد بدأت تكلفة هذه “الخدمات” من 2500 دولار.
حيث شارك موظف في مركز التجنيد والدعم الاجتماعي الإقليمي في البحث عن عملاء وتحديث وثائق تسجيلهم العسكري. وقد عمل بالتعاون مع أحد سكان المنطقة البالغ من العمر 58 عاماً.
هذا ووثّقت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة أكثر من 20 حالة تم فيها تقديم رشاوى لمنظمي المخطط الإجرامي.
أعلن مسؤولو إنفاذ القانون عن اشتباههم برئيسة اللجنة وأحد شركائها وفقاً للجرائم المرتكبة بموجب المواد التالية من قانون العقوبات الأوكراني:
- الجزء 2 من المادة 28، الجزء 1 من المادة 114-1، الأجزاء 1 و3 من المادة 368 – عرقلة الأنشطة المشروعة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى وقبول اقتراح أو وعد أو تلقي منافع غير مشروعة من قبل مسؤول، ارتكبت عن طريق مؤامرة مسبقة من قبل مجموعة من الأشخاص؛
- الجزء 2 من المادة 28، الجزء 1 من المادة 114-1، الأجزاء 1 و2 من المادة 369-2 – عرقلة الأنشطة المشروعة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى وإساءة استخدام النفوذ، التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص المتواطئين.
حيث يواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن ومصادرة الممتلكات.
