بوابة اوكرانيا – كييف 28سبتمبر 2026
صوّت البرلمان المجري على رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار، بأغلبية 139 نائبًا، ما يتيح للسلطات مواصلة التحقيق في قضية تتعلق بهاتف يُتهم بإلقائه في نهر الدانوب.
وتعود القضية إلى يونيو 2024، عندما وقع خلاف بين ماغيار وأحد الأشخاص داخل ملهى ليلي في بودابست، بعد أن اتهمه الأخير بتصويره.
وبحسب النيابة، انتزع ماغيار الهاتف ووضعه في جيبه، قبل أن يتوجه إلى ضفة نهر الدانوب ويلقي الجهاز في المياه، رغم مطالبة صاحبه بإعادته.
وكان ماغيار يتمتع سابقًا بالحصانة بصفته عضوًا في البرلمان الأوروبي، الذي رفض رفعها في القضية، معتبرًا أن التحقيق قد يكون ذا دوافع سياسية.
وبعد قرار البرلمان المجري، أصبحت السلطات المحلية قادرة على استجواب ماغيار ومواصلة الإجراءات القانونية بحقه في القضية.
وينفي ماغيار الاتهامات ذات الطابع السياسي المرتبطة بالقضية، فيما تواصل السلطات المجرية إجراءاتها وفق القرار الجديد.
