بوابة اوكرانيا – كييف 30سبتمبر 2026
-
تعمل وزارة المالية الأوكرانية على وضع آلية موحدة لفرض الضرائب على مدفوعات تأجير الطائرات لشركات أجنبية، في ظل خلاف حول تفسير القواعد الضريبية المطبقة على هذه المعاملات.
وطلبت الوزارة من قطاع الطيران تقديم أمثلة عملية على معاملات التأجير ومقترحات بشأن كيفية تطبيق قانون الضرائب والاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي، تمهيداً لإعداد توجيهات ضريبية عامة.
وتعود القضية إلى إجراءات بدأها مكتب الأمن الاقتصادي منذ عام 2024، بعدما اعتبر معاملات تأجير الطائرات والمروحيات من شركات أجنبية بمثابة استخدام للمعدات، ما أدى إلى فتح تحقيقات بحق عدد من شركات الطيران الأوكرانية.
وتقول شركات الطيران إن الإشكال ناتج عن تباين في تفسير التشريعات الضريبية، وتطالب بوضع نهج حكومي واضح وموحد. ووفق سجل الطائرات المدنية، فإن نحو 86% من أسطول الشركات الأوكرانية مؤجر.
وبعد مناقشة الملف في لجنة السياسة الضريبية التابعة للمجلس العام بوزارة المالية، تقرر تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع توجيهات عامة بشأن فرض الضرائب على مدفوعات تأجير الطائرات لغير المقيمين.
وستتولى الجهات المختصة في الوزارة دراسة الأمثلة والمقترحات المقدمة من قطاع الطيران، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي المبرمة مع الدول التي توجد فيها شركات التأجير.
بوابة اوكرانيا – كييف 30سبتمبر 2026
-
تعمل وزارة المالية الأوكرانية على وضع آلية موحدة لفرض الضرائب على مدفوعات تأجير الطائرات لشركات أجنبية، في ظل خلاف حول تفسير القواعد الضريبية المطبقة على هذه المعاملات.
وطلبت الوزارة من قطاع الطيران تقديم أمثلة عملية على معاملات التأجير ومقترحات بشأن كيفية تطبيق قانون الضرائب والاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي، تمهيداً لإعداد توجيهات ضريبية عامة.
وتعود القضية إلى إجراءات بدأها مكتب الأمن الاقتصادي منذ عام 2024، بعدما اعتبر معاملات تأجير الطائرات والمروحيات من شركات أجنبية بمثابة استخدام للمعدات، ما أدى إلى فتح تحقيقات بحق عدد من شركات الطيران الأوكرانية.
وتقول شركات الطيران إن الإشكال ناتج عن تباين في تفسير التشريعات الضريبية، وتطالب بوضع نهج حكومي واضح وموحد. ووفق سجل الطائرات المدنية، فإن نحو 86% من أسطول الشركات الأوكرانية مؤجر.
وبعد مناقشة الملف في لجنة السياسة الضريبية التابعة للمجلس العام بوزارة المالية، تقرر تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع توجيهات عامة بشأن فرض الضرائب على مدفوعات تأجير الطائرات لغير المقيمين.
وستتولى الجهات المختصة في الوزارة دراسة الأمثلة والمقترحات المقدمة من قطاع الطيران، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي المبرمة مع الدول التي توجد فيها شركات التأجير.
